منظمة العفو الدولية: القمع سيستمر في الدول العربية خلال 2012

تخوفت منظمة العفو الدولية من أن يستمر اللجوء إلى العنف خلال عام 2012 في الدول العربية لقمع الحركات الاحتجاجية، وخصوصا أن بعض الأنظمة التي تشهد احتجاجات مصممة على البقاء مهما كان الثمن. وقال فيليب لوثر مدير فرع المنظمة بالوكالة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أظهرت حركات الاحتجاج في المنطقة التي قادها في حالات عدة شبان ونساء عبر الاضطلاع بدور مركزي، مقاومة مذهلة في مواجهة قمع يثير الصدمة أحيانا".
وتدارك "لكن إصرار بعض الدول على التعامل بوحشية مع شعوبها لإخضاعها يظهر أن بقاء النظام لا يزال هدف كثير من الحكومات".
والثورات التي اندلعت عام 2011 في عدد من الدول العربية أدت إلى الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك والزعيم الليبي معمر القذافي.
وامتدت الحركة الاحتجاجية أيضا إلى سورية وأفضت كذلك إلى تنحٍ وشيك للرئيس اليمني علي عبدالله صالح.
وفي تقريرها المؤلف من ثمانين صفحة،الذي وزع أمس، نددت المنظمة أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر من جانب المجلس العسكري الذي يتولى حكم البلاد منذ تنحي مبارك، معتبرة أنها أسوأ في بعض جوانبها مما كان يحصل إبان حكم الرئيس السابق ومحذرة من تقييد حرية التعبير.
وقالت المنظمة إن "الجيش وقوات الأمن قمعا بعنف تظاهرات مما أسفر عن 84 قتيلا على الأقل بين أكتوبر وديسمبر 2011. لقد استمر التعذيب أثناء الاعتقال وعدد المدنيين الذين أحيلوا أمام القضاء العسكري ارتفع في عام أكثر من ارتفاعه خلال ثلاثين عاما من حكم مبارك".
كذلك، انتقد التقرير السلطات الانتقالية في ليبيا لعدم سيطرتها على المتمردين الذين ساهموا في إسقاط القذافي ولاستمرار عدم محاكمة نحو سبعة آلاف شخص يعتقلهم هؤلاء المتمردون.
وتطرقت المنظمة التي مقرها لندن إلى مواقف حكومات أخرى في المنطقة، في مقدمها الحكومة السورية "المصممة بشدة" على التمسك بالسلطة، "وأحيانا مهما كان الثمن على مستوى الضحايا البشرية والكرامة".
واتهمت الجيش والاستخبارات السورية بارتكاب "جرائم وعمليات تعذيب قد تعتبر جرائم ضد الإنسانية، في محاولة يائسة لإرهاب المعارضين وإسكاتهم وإخضاعهم".
وأضاف لوثر "ما كان صادما العام الفائت (في الشرق الأوسط) أن التغييرات تمت في شكل واسع بفضل جهود سكان هذه الدول الذين نزلوا إلى الشارع، باستثناء حالات قليلة".
وتابع أن "رفض الناس العاديين أن يحرموا نضالهم من أجل الكرامة والعدالة هو الأمر الذي يبعث الأمل لعام 2012".