بدء محاكمة "خلية الخفجي" الإرهابية والادعاء يطالب بقتل 9 متهمين

المتهم الثاني عبر للمحكمة الجزائية عن ندمه لما بدر منه وشكره للدولة وولاة الأمر

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس محاكمة 11 سعوديا، عملوا على تكوين خلية إرهابية تتخذ من محافظة الخفجي شرق المملكة مركزا لها. واستمع قاضي المحكمة أمس إلى لائحة الدعوى العامة، التي تلاها المدعي العام، مطالبا بقتل 9 منهم حدا، وبعقوبات تعزيرية مشددة لمتهمين آخرين. وتحوي لائحة الدعوى التهم الموجهة لأعضاء تلك الخلية الإرهابية. ورد بعض المتهمين على التهم الموجهة إليهم عقب الاستماع إليها أمس، فيما اختلفت خيارات باقي المتهمين في تقديم ردودهم، واختار بعضهم توكيل محام للترافع عنه في جلسات قادمة.
وتم تسليم نسخة من لائحة الدعوى لكل متهم لتقديم جوابه عليها. وبين رئيس الجلسة للمتهمين ما لهم من حقوق ومن ذلك حق كل منهم في توكيل محام للدفاع عنه، مؤكدا أن وزارة العدل تتحمل أتعاب المحامي لمن لا يستطيع تحملها منهم.
إلى ذلك، أنكرالمدعى عليه "الأول" الاتهامات الموجهة إليه من المدعي العام قائلا "كلها غير صحيحة". ثم عاد في نهاية الجلسة وطلب تقديم إجابته مكتوبة وليس شفهياً، كما طلب تكليف محام من قبل وزارة العدل يختاره هو، وتكون أتعابه على الوزارة للدفاع عنه، ولبت المحكمة طلبه.
وطلب المتهم الثاني مهلة ساعة للإجابة، حيث أوضح بعد ذلك إجابته عن اعترافه بالتهم المنسوبة إليه ما عدا حيازته للسلاح الذي أوضح أنه يعود لأخيه. وعبر للمحكمة عن ندمه الشديد عما بدر منه، وشكره للدولة وولاة الأمر، وفرحته بالقبض عليه قبل القيام بعمل إجرامي حيث اتضح له الحق والصواب. فيما طلب المتهمون الرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع تكليف محام يختارونه من المحامين المعتمدين بالوزارة، وتكون التكلفة على حساب الوزارة.
أما المتهم الثالث، فأكد رغبته في تقديم الإجابة حالاً شفاهة، وأجاب بأن جميع ما ذكره المدعي العام ونسب إليه غير صحيح، عدا اعترافه بسفره إلى إيران بقصد دخول أفغانستان. وبين أنه تم القبض عليه في إيران وسجن هناك. وقال "ما فعلته كان بدافع الحماس فقط".
كما طلب المتهم السابع الإجابة شفاهة، وأنكر ما نسب إليه مما تلاه المدعي العام في لائحة الدعوى. وقال "كل ما ذكره المدعي العام غير صحيح عدا جزئية أنني بحثت لزميلي في العمل وهو أحد المتهمين في القضية عن بيت ليسكن فيه هو وعائلته ويكون قريباً لعمله في مدينة الخفجي".
كما أنكر المتهم العاشر ما ذكره المدعي العام في لائحة الدعوى من التهم الموجهة إليه ماعدا تهمة تبليغ والد أحد المتهمين بالتنظيم بإخفاء ما يوجد في غرفة ابنه مما قد يدينه في قضيته، مؤكدا إقراره بالاتصال على والد أحد المتهمين وإخباره بأنه سمع أنه قبض على ابنه وأنه ليس متأكدا. وقال خلال رده على التهم الموجهة إليه "قلت له في آخر الاتصال: إفطنوا لغرفته. وكان ذلك من الحرص والشفقة.
وحول تهمة وجود منشورات وسيديهات تتعلق بالأعمال الإرهابية مثل أحداث سبتمبر والعمليات التي تمت داخل العراق وأفغانستان، أكد أنه لا يعلم بها ولا يعرف كيف وصلت إليه.
وطلب المتهم العاشر فصل قضيته عن بقية المتهمين وإطلاق سراحه، كما طلب صرف النظر عن الدعوى وحفظ الأوراق لأن الضرر والخطر الذي وقع فيه طفيف. ووعد رئيس الجلسة بالنظر في طلبه أسوة بالمدعى عليهم الباقين.
أما المدعى عليه الحادي عشر فطلب تحرير الرد وتقديمه مكتوباً في جلسة قادمة.
ورفعت الجلسة لتمكين المتهمين من اختيار محاميهم وتقديم إجاباتهم على الدعوى في جلسة قادمة "خلال الأسابيع المقبلة".