تفاعلت فضيحة "ميموجيت" على الساحة الباكستانية أمس بعد أن أصدر رئيس القضاة مذكرات باستدعاء كل من رئيس الجمهورية آصف علي زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، ورئيس المخابرات العسكرية الجنرال أحمد شجاع باشا، والمدعي العام الباكستاني مولوي أنوار الحق لشرح مواقفهم حول هذه القضية. وتفجرت الفضيحة بعد تسريب مذكرة كتبها زرداري لرئيس أركان الجيش الأميركي السابق الأدميرال الأميركي مايكل مولين طلب فيها التدخل لإنقاذ نظامه من انقلاب عسكري، يخطط له رئيس أركان الجيش الجنرال أشفاق كياني. ودافع المدعي العام مولوي أنوار الحق عن نفسه وقال إن رئيس الجمهورية ما زال صامتا حول دوره في "ميموجيت"، وإنه لم يتسلم منه أي رد حول التهم الموجهة ضده لذلك تضرع لمحكمة العدل العليا أن تستميحه عذرا وألا تعاقبه بتهمة احتقار المحكمة لأنه لم يتعمد التأخير بالرد ولكنه يجد نفسه مضطرا للتأخير بالرد لعدم تعاون زرداري معه. كما قدم رئيس المعارضة نواز شريف طلبا جديدا لمحكمة العدل العليا طلب فيه استجواب سفير باكستان لدى المملكة المتحدة واجد شمس الحسن الذي أدلى بتصريحات جاء فيها أن الحكومة كانت تعرف عملية "جيرونيما" التي أدت لقتل زعيم تنظيم القاعدة في 2 مايو الماضي، ولكنها لم تعلم القيادة العسكرية بالعملية. وبعد لقاء دام عدة ساعات مع كياني صرح جيلاني أنه لا توجد أي خلافات بين الحكومة والجيش وأنهما ينسقان مواقفهما من أجل معرفة حقيقة "ميموجيت".
