قرب انفراج مشكلة 210 عقارات نزعت ملكيتها لصالح توسعة الحرم

انتهت اللجنة الرباعية التي وجه المقام السامي الكريم بتشكيلها من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والمجلس الأعلى للقضاء لدراسة مشكلة العقارات التي جرى نزع ملكيتها لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم الشريف الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولم يتم صرف التعويضات لأصحابها لعدم وجود الذرع، وهو أطوال الأضلاع والمساحة الإجمالية للعقار، وذلك تماشيا مع المادة 254 من دراسة مشكلة الذرع التي أدت إلى عدم صرف التعويضات لأصحاب العقارات من أكثر من 3 أعوام.
وعلمت"الوطن" من مصادر أن اللجنة انتهت من تدقيق الصكوك التي تثبت الملكية وبعد عدة مداولات ومناقشات رأت اللجنة أن العقارات التي لصكوك ملكيتها سجلات في المحكمة العامة، وليس على سجلاتها أي تهميشات أو ملاحظات وملكية أصحابها ثابتة، تقوم المحكمة العامة ومن خلال القضاة المختصين بتدوين المساحة الإجمالية وأطوال الأضلاع في الصكوك وتحال إلى لجنة تطوير الساحات لإكمال إجراءات صرف التعويضات.
وبينت المصادر إن اللجنة رفعت توصياتها للمقام السامي الكريم لإقرارها وتعميد الجهات المختصة بتنفيذها.
وأوضح وكيل أمانة العاصمة المقدسة المساعد للمشاريع والتعمير رئيس لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف المهندس عباس قطان أن قرابة 210 عقارات من العقارات، التي تم نزع ملكيتها لصالح مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف والمشروعات التكميلية له، لم تصرف التعويضات لأصحابها بسبب عدم وجود أطوال الأذرع في صكوك إثبات الملكية، متوقعا أن تسهم توصية اللجنة الرباعية في انفراج أزمة أصحاب العقارات لكي يتمكنوا من استلام تعويضاتهم، وخاصة وأن هناك أرامل ومطلقات يستفدن من تلك التعويضات.
وأشار قطان إلى أن هذه الآلية الجديدة في حال إقرارها سوف تتم الاستفادة منها في العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع الطريق الدائري الأول والمشروعات التطويرية الأخرى، التي لا توجد لها أطوال للأذرع في صكوك إثبات الملكية.