دراسة أوضاع 167 عقارا بمكة المكرمة لصرف تعويضاتها

صدرت الموافقة السامية على تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والمالية والشؤون البلدية والقروية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة المجلس الأعلى للقضاء، لدراسة مشكلة 167 عقارا نزعت ملكيتها لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم الشريف، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين ولم تصرف التعويضات لأصحابها لعدم وجود ما يسمى بالذرع، وهي "أطوال الإضلاع والمساحات الإجمالية لتلك العقارات". وستتولى اللجنة دراسة مشكلة العقارات وطرح الحلول اللازمة لصرف التعويضات لأصحابها. وأوضح أمين العاصمة المقدسة، رئيس اللجنة التحضيرية لمشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم الدكتور أسامة البار، أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة لتشكيل اللجنة التي ستتولى دراسة مشكلة تلك العقارات والوصول إلى توصيات تعالج المشكلة وتنهي معاناة أصحابها. وعلمت "الوطن" أن من الحلول المطروحة وقوف اللجنة على تلك العقارات، وتحديد أطوال الأضلاع من خلال المساحة الفعلية لكل عقار بعيدا عن الحدود المسجلة في الصكوك الشرعية لأن المساحة الفعلية للعقار تختلف عن المساحة بالصكوك الشرعية، والعمل على صرف التعويضات وفقا للمساحة الحقيقية للعقار، خاصة وأن التقديرات حددت سابقا من قبل لجنة تقدير العقارات المشكلة من "الإمارة، والأمانة، والمالية، والعدل وعقاريين من أصحاب الخبرة". وبلغت التعويضات التي صرفت لأصحاب العقارات التي نزعت لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية والمشاريع التكميلية الملحقة به والبالغة 2300 عقار أكثر من 40 مليار ريال. وتسلم أصحاب العقارات تعويضاتهم باستثناء أصحاب ال167 عقارا التي لم تصرف تعويضاتها بسبب عدم وجود "الذرع".