لجنة لتدقيق صكوك العقارات المنزوعة لمصلحة مشاريع مكة المكرمة

تبدأ لجنة شرعية رباعية مكونة من"المحكمة العامة بالعاصمة المقدسة وكتابة عدل الأولى وأمانة العاصمة المقدسة وفرع وزارة المالية" غداً ، دراسة صكوك إثبات ملكية العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع الطريق الدائري الأول ومحطات النقل حول توسعة الحرم المكي والساحات المحيطة به والعقارات المعترضة لمحطة تحويل الكهرباء التابعة للمشروع في كل من "حي التيسير وشارع الحجون وشارع جبل الكعبة والمسفة"، إضافة إلى العقارات المعترضة لخزان المياه الواقع بمنطقة العمرة.
وستقوم اللجنة بالتأكد من سلامة العقارات من التزوير أوالتلاعب وتسجيل المساحة الاجمالية وأطوال الاضلاع فيها ليتم بعد ذلك البدء في صرف التعويضات لاصحابها في ضوء تقديرات الجنة التي ستتولى تقدير لعقارات بواقع سعر السوق العقاري حاليا .
وستتولى اللجنة تدقيق الصكوك التي سيقدمها أصحاب العقارات والرجوع الى سجلاتها لدى المحكمة العامة وكتابة عدل والتأكد من عدم وجود اى تهميشات أوملاحظات عليها خاصة في ظل تسرب اشاعات عن وجود صكوك مزورة او صكوك يراد تطبيقها على العقارات التي سيتم نزع ملكيتها ، اضافة الى التأكد من وجود سجلات لهذه الصكوك لدى الجهات التي أصدرتها.
وأكدت بعض المصادر، أن اللجنة ستقف على العقارات للتأكد من تطابق المواقع والمساحة الاجمالية واطوال الاضلاع لاعداد تقارير دقيقة عن كل عقار من العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح المشروعات التطويرية .
وبينت المصادر ل "الوطن"، أن اللجنة ستتولى تدقيق صكوك جميع العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح المشاريع التطويرية ومنها مشروع طريق الملك عبدالعزيز ومشروع الطريق الدائري الثاني.
وكانت لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي، دعت أصحاب العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح المشروعات الأربعة إلى المراجعة لتسليم صكوك إثبات الملكية ليتم تسليمها للجنة تقدير العقارات لتتولى تطبيق المساحة المسجلة في الصكوك الشرعية على المساحة الفعلية للعقار والانتهاء من التقديرات.