الفساد يكبد اقتصاد مصر 50 مليار جنيه سنويا

يتكبد الاقتصاد المصري خسائر سنوية تقدر بنحو 50 مليار جنيه جراء عمليات فساد واسعة زادت حدتها خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي أدى إلى تراجع ترتيب مصر في تقرير التنافسية بسبب عمليات الفساد الواسعة لعام 2010 – 2011، إذ انخفض ترتيب مصر عن العام الماضي بنحو 11 مركزا لتأتي في المرتبة 81 من أصل 139 دولة.
وكشفت دراسة حديثة لمعهد التخطيط القومي المصري أن الفساد من أبرز العوامل التي تعيق تقدم الأعمال في مصر بنسبة 20%. كما تؤثر على العمالة غير المدربة بنسبة 10% والتشريعات الضريبية بنسبة 9.2%، مشيرة إلى أن انتشار الفساد بشكل واسع من أبرز أسباب اندلاع ثورة 25 يناير.
وأشارت إلى أن الفساد ساهم بقدر كبير في هروب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية نتيجة للمعاناة في إجراءات إنشاء المشروعات وتحميل تكلفة المشروعات بالرشاوى، مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية لها، بالإضافة إلى ظهور الاحتكارات في إنتاج بعض السلع والخدمات.
وأكدت الدراسة أن عجز موارد الدولة يأتي نتيجة طبيعية لانتشار التهرب الضريبي والجمركي والركود الاقتصادي وانخفاض الصادرات بسبب ارتفاع تكلفة المنتج المحلي وضعف أجهزة مراقبة الجودة، وظهور جرائم غسل الأموال وهروب بعض المتهمين خارج البلاد، وبطء إجراءات المحاكمات للمتورطين في قضايا الفساد. وأضافت أن ظاهرة الفساد في دوائر الإدارة المحلية للمحافظات ترجع في المقام الأول إلى المناقصات والأمر المباشر من قبل كبار وصغار المسؤولين بالإدارة المحلية. كما أن ضعف أجور مهندسي الأحياء فتح الباب أمام الرشوة والمساومات، وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هربا من المسؤولية الهندسية، التي تجعلهم دائما عرضة للمساءلة القانونية.