خلافات داخل المجلس التأسيسي التونسي

عقد المجلس الوطني التأسيسي أمس في العاصمة التونسية اجتماعا للنظر في قانونه الداخلي وخصوصا في مشروع التنظيم الموقت للسلطات (الدستور الصغير) الذي يفتح تبنيه الباب أمام تعيين السلطات التنفيذية للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي قبل نحو 11 شهرا.
وفيما أكد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر قبيل انطلاق الجلسة على ضرورة التوافق والخروج بنتائج إيجابية، تضاربت الآراء حول سير الجلسة، حيث اقترح ممثلان عن المعارضة تغيير جدول الأعمال والبدء مباشرة في مناقشة مشروع القانون الداخلي للمجلس قبل مناقشة مشروع التنظيم الموقت للسلطة، لما يتطلبه الأمر من إجراءات تنظيمية تسبق الخوض في النقاش وتيسيرا لأعمال المجلس. في المقابل دعا عضو عن حركة النهضة إلى تسريع المصادقة على جدول الأعمال، ومن ثمة مناقشة قانون النظام الموقت للسلطات العمومية. كما اقترح نائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المرور مباشرة إلى التصويت على جدول الأعمال باعتماد التصويت بنسبة 50% زائد واحد. أما نواب العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية فدعوا إلى تأجيل الجلسة إلى اليوم، حتى يتسنى لهم الاطلاع بالشكل الكافي على فصول مشروع القانون المقترح من قبل اللجنة حول التنظيم الموقت للسلطات العمومية.
وكان ابن جعفر أوضح في كلمته في افتتاح الجلسة أنه ستتم المصادقة على التنظيم الموقت للسلطة بعد تلاوته فصلا فصلا خلال الحصة المسائية. وأفاد أن المجلس سينطلق إثر المصادقة على المشروع، في عملية انتخاب رئيس الجمهورية ليتم إثر ذلك المرور إلى المصادقة على مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس.
وبخصوص الترشح لرئاسة الجمهورية أوضح أنه سيتم إصدار بلاغ للرأي العام يتضمن صلاحيات الرئيس وشروط الترشح.