خبير تأميني: أضرار الأمطار 500 مليون ريال.. والشركات تتجاهل وتماطل

العدوان: عدم وضوح بنود العقد أبرز أشكاليات شركات التأمين

قدر الخبير في قطاع التأمين السعودي الدكتور عبد الله المغلوث الأضرار الناتجة عن موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها مناطق المملكة بمبلغ 500 مليون ريال، مشيرا إلى أن الثقافة التأمينية لدى المستهلكين ما زالت غائبة. ورجح المغلوث في تصريح إلى "الوطن" أن تصل التعويضات للضعف إذا تأثرت بعض مشاريع البنى التحتية الضخمة في جازان والمغطاة بتعاقدات تأمينية. وتوقع المغلوث أن ترفع شركات التأمين قيم عقود التأمين خلال الفترة المقبلة لتغطية نفقات التعويضات. وحذر شركات التأمين من مغبة المماطلة التي تمارسها بعض الشركات على المتضررين، خاصة لوجود بنود تخص الأمطار والكوارث في عقود التأمين.
وأضاف أن صناعة التأمين في المملكة ناشئة ولم تأخذ الفرصة المتاحة لها في السوق التجاري الضخم، حيث لم توفر المنتجات الملائمة لعملاء تلك الشركات بالدرجة المأمولة أسوة ببقية الدول. لكن المغلوث انتقد غياب الثقافة التأمينية في المملكة لدى المستهلكين بالإضافة إلى ما وصفه "بغياب الوضوح والضبابية في تفسير بعض بنود العقود " التي تفرضها الشركات في سبيل الخروج من دفع التعويضات، بالإضافة إلى غياب آليات التعامل بين الشركات والعملاء مما ساهم في الخلافات بين المؤمن وشركة التأمين. وأبان أن الإجراءات التأمينية في أغلب الشركات ما زالت ناقصة من حيث المعايير المطلوبة في القطاع. وأشار إلى أن سوق التأمين في المملكة يصل إلى نحو 16 مليارا مما يدلل على وجوب إنشاء هيئة عامة تنظم القطاع وتشرف على العقود وعلى نوعية التأمين. وطالب المغلوث أن تنفذ الشركات التوجيهات بشرح كافة بنود العقد للعملاء وحجم التغطية لكل عقد تأميني، بالإضافة إلى التعامل بالعقود الموحدة التي تسخدم في الكثير من دول العالم. وشدد على أهمية التأمين على العقارات المعروف بالتأمين العقاري على المباني والمنازل والعمائر والمكاتب التجارية.
من جهته قال نائب رئيس لجنة وكلاء السيارات في المملكة منصور العدوان إن أبرز إشكاليات شركات التأمين تكمن في عدم وضوح بنود العقد بالإضافة إلى ضعف تفسيرها بدقة مما رفع الخلافات بين الشركات ووكلاء السيارات في المملكة، مرجعاً ذلك لضعف خبرتها في السوق ولكونها في قطاع يعتبر ناشئا. وأشار إلى أن وكالات السيارات تملك من الخبرة ما يمكنها من تجاوز نقاط الخلاف، خاصة في ظل وجود عقود تأمين تشمل "كوارث طبيعية وأمطارا وتغيرات مناخية وأعمال سطو، مما يظهر للعميل أنها متشابهة فيما هي مختلفة تماماً بسبب غياب الثقافة في المجتمع للتفريق بين كل عقد وآخر. وعن تقديرات الأضرار بعد الأمطار التي شهدتها المملكة قال العدوان إن المعلومات غائبة حول الأضرار بالإضافة إلى حجم المغطين بالتأمين من المتضررين سواء المركبات أو أعمال الإنشاءات أو المحلات وغير ذلك. وأكد أن الانسجام الكبير بين الجهات الأمنية والاستعداد المبكر وإجازة المدارس ساهمت في تخفيف الأضرار إلى الحد الأدنى.
من جهته اعترف رئيس شركة تأمين كبرى في المملكة، لطفي الزين، في تصريح إلى "الوطن" أمس بأن بعض الشركات تمارس المماطلة على عملائها تجنباً لدفع التعويضات، وأكد أن الشركات ملزمة بالدفع بموجب عقود التأمين في نهاية الأمر. وانتقد الزين مبالغات بعض العملاء في رفع حجم المطالبات إلى مستويات غير مقبولة على الإطلاق، وأضاف: على سبيل المثال لدينا حالة مطالبة بنحو 16 مليونا فيما العميل يطلب نحو 160 مليون ريال كتعويض. وشدد على أن شركات التأمين تتعامل مع العملاء بناءً على نوع وقيمة العقد المبرم والخدمات التي يحصل عليها ضمن لائحة يطلع عليها قبل التوقيع. وعن ضبابية بنود العقود أكد الزين أن العقود بكافة لوائحها تحت طلب العميل قبل العقد وأثناء سريانه.