150 مليون ريال قيمة التأمين على العقار في السعودية سنوياً

اتفق عدد من الخبراء التأمين والعقار أن حجم التأمين العقاري لا يتجاوز واحداً في المئة من سوق التأمين السعودية، إذ يقدر بمبلغ 150 مليون ريال سنوياً وأن من أهم العوائق التي تواجه تطبيق التأمين العقاري لدى شركات التأمين نقص المثمنين العقاريين في السعودية وغياب الثقافة والوعي التأميني لدى المواطنين، وعدم وجود قانون ملزم بالتأمين على العقار.
وأكدوا أن هناك إشكالية تقع من المثمن العقاري في إعطاء العقار أكبر من قيمته الحقيقية وممارسة بعض المكاتب العقارية عملية التثمين العقاري من دون النظر إلى الخبرة أو التأهيل.
وقال مدير تأمينات الأفراد في شركة للتامين وإعادة التأمين التعاوني أحمد فهد الرقيبة: «إن قيمة الاستثمار في القطاع العقاري في السوق السعودية تبلغ 1.5 تريليون ريال إلا أن حجم التأمين العقاري لا يتجاوز واحداً في المئة من سوق التأمين السعودية، إذ تقدر بمبلغ 150 مليون ريال سنوياً».
وأكد أن أهم العوائق التي تواجه تطبيق التأمين العقاري لدى شركات التأمين «نقص المثمنين العقاريين في السعودية وغياب الثقافة والوعي التأميني لدى المواطنين بشكل عام، إضافة إلى عدم وجود قانون أو نظام يلزم بالتأمين على العقار ولعل هذا الأمر يكون مرتبطاً بشكل كبير بنظام الرهن العقاري».
وأشار الرقيبة إلى أنه لتفعيل نظام التأمين العقاري لا بد من وجود نظام ملزم بالتأمين على العقار يكون ضمن الإطار الشرعي ويضمن الفائدة لجميع الأطراف ذات العلاقة كما حدث مع التأمين الصحي التعاوني والتأمين على المركبات وغيرها من المنتجات التي صدر لها أنظمة بإلزاميتها وفق ضوابط معينة.
وبيّن أن «في تأمين العقار كلفة وثيقة التأمين نسبة مئوية من قيمة العقار تحددها شركة التأمين بناء على اعتبارات فنية تعتمدها الشركة لتحديد قيمة الخطر المؤمن عليه وتراوح النسبة في السعودية ما بين 0.0003 و0.0006 حسب حجم المخاطر التي ممكن أن يتعرض لها العقار المؤمن عليه».
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة شركة لإعادة التأمين موسى الربيعان إلى أنه عند إقرار منظومة الرهن العقاري التي تعتبر التأمين جزءاً منها سيكون هناك حراك اقتصادي بين شركات التأمين والبنوك والمطورين العقاريين والمراقبين على الحصول على قروض لشراء مساكن «إذ لا يتم إعطاء قروض من هذه البنوك إلا بعد الحصول على شهادة تأمين لهذا المسكن».
وأكد الربيعان أن الإشكالية التي تقع من المثمن العقاري هي عند أعطاء العقار أكبر من قيمته الحقيقية وعندها تعطي شركة التأمين التعويض أقل من القيمة المقدرة للعقار من المثمن العقاري فهناك بنود في العقد تحمي شركات التأمين من المبالغة في أسعار العقارات التي تصل إلى مبلغ لا تستحقها.
من جهته، أوضح الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن عدم وجود مرجعية للمثمنين العقاريين ممارسة التثمين من جهات غير متخصصة تلحق الضرر بأطراف كثيرة في العملية العقارية وتلحق الظلم بأطراف عدة مثل شركات التأمين، ما يضعف من السوق العقارية وذلك نتيجة إعطاء السلعة العقارية أثماناً مغايرة لثمنها الحقيقي وبروز العشوائيات في تحديد القيمة.
وأضاف: «تمارس كل المكاتب العقارية عملية التثمين العقاري من دون النظر إلى الخبرة أو التأهيل ومع كبر حجم السوق العقارية لم يواكب ذلك الاهتمام بعملية التثمين العقاري ولكن تركت للاجتهاد والتقدير الشخصي وغياب للجهات الرقابية على عملية التثمين سواء من وزارة التجارة أو الغرفة التجارية وأن نسبة التأمين العقاري لا تتجاوز 5 في المئة وهناك غياب للجهات الرقابية على عملية التثمين سواء من وزارة التجارة أو الغرفة التجارية».
واستطرد: «من المتوقع أن يكون التأمين العقاري إلزامياً مع صدور الرهن العقاري وذلك لاشتراطات البنوك على المقترضين أن يكون هناك تأمين على كل عقار».
ومن المتوقع أن يتسع حجم سوق التأمين العقارية لتصل إلى ستة بلايين ريال مع إقرار نظام الرهن العقاري وأن التأمين العقاري غير منتشر في المملكة، إلا على فئة ضئيلة جداً لا تتجاوز حجمها واحداً في المئة من حجم سوق التأمين في المملكة، في الوقت الذي تجاوز فيه حجم سوق التأمين بشكل عام 15 بليون ريال.
34 بليون ريال حجم أقساط التأمين المتوقعة في