مصدر ل "الوطن": الثالوث اللبناني العراقي الإيراني مخرج سوري من كماشة العقوبات

النويصر: تطبيق الإجراءات العقابية يتطلب إعلان قرار من كل دولة على حدة

قلل مصدر مطلع في جامعة الدول العربية من جدوى حزمة العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية في ظل وجود دولتي الجوار الممانعتين للإجماع العربي "العراق ولبنان"، إضافة إلى سلة الدعم الواسعة والمتنوعة التي يتلقاها النظام من قبل الحكومة الإيرانية. وأشار إلى أن هذا "الثالوث" يمكن أن يسهم في رسم مخرج للنظام لتصبح العقوبات بمثابة تحويل مسار مرور التجارة.
وأضاف المصدر، الذي تحدث هاتفياً إلى "الوطن" من القاهرة، "لا تنال العقوبات بشكل مؤثر من اقتصاد النظام السوري، بوجود الأطراف الممانعة، ولاسيما أنها مؤثرة بحكم الحدود الجغرافية"، مشيراً إلى أن تأثيرات الكماشة الاقتصادية المضروبة على النظام قد تكون ظاهرة على المدى القصير، لكن على الأمد الطويل قد يجد النظام لها مخرجا، خصوصاً أن اقتصاده يعتمد على ذاته بشكل كبير.
وحول الشروع في تطبيق القرار العربي، قال المصدر "عملية الشروع في تطبيق العقوبات، أمر سيادي لكل دولة، وحسب الدورة التشريعية لاستصدار مثل هذا القرار. الأمر عائد لسلطات كل بلد على حدة"، ملمحاً إلى وجود دول تخشى من انعكاس سلبي على اقتصادها بتطبيق المقاطعة. أما عن الخطوات القانونية لتطبيق قرار العقوبات، فقال أستاذ القانون الدولي السابق في معهد الدراسات الدبلوماسية في السعودية الدكتور وليد النويصر، ل "الوطن" أمس، "الأمر سيادي، ويتطلب إعلان موافقة السلطات المعنية والبدء بتطبيق القرار بكل دولة على حدة، عبر الخطوات اللازمة وحسب الإجراءات الدستورية لكل بلد".
أمام ذلك قال مصدر ال "الوطن" في الجامعة العربية "عملية التطبيق الفعلي لكافة الدول المجمعة على قرار العقوبات الاقتصادية، قد لا تجد النفاذ الكامل من الجميع على أرض الواقع، نظراً للمصالح الاقتصادية الضخمة لها مع الاقتصاد السوري"، في إشارة واضحة إلى تسجيل الأردن، رغم إعلانها الالتزام بالإجماع العربي، ملاحظة لدى الجامعة لأخذ مصالحها الاقتصادية في عين الاعتبار عند البدء بتطبيق العقوبات.
بيد أنه، ذكر أن القرار "يمثل موقفا دبلوماسيا عربيا، تدرج من تجميد عضوية سورية في الجامعة، فيما يمثل موقفها الآن رأس الحربة لتحرك دولي منتظر لإنهاء حكم نظام بشار الأسد"، مشددا على أن هذه التحرك العربي يمثل مؤشرا قويا لرفض الوضع الجاري في سورية.
وكانت الجامعة العربية، أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بقرارها فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية، وطلبت منه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية بشأن تسوية الوضع المتأزم في سورية. وهنا يشير مصدر "الوطن"، إلى أن التحرك المقبل، للضغط على النظام في سورية سيكون على المستوى الدولي خارج إطار الجامعة العربية.