تحويل المتهم باغتصاب قاصرات جدة إلى القضاء

الادعاء العام: استدرج 8 فتيات وخطفهن وفعل الفاحشة بهن

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام قضية اختطاف عدد من الفتيات القاصرات وفعل الفاحشة بهن إلى المحكمة العامة بمحافظة جدة الأربعاء الماضي، موجهة الاتهام في هذه القضية إلى مواطن سعودي يبلغ من العمر 42 عاما.
وقال مسؤول بهيئة التحقيق والادعاء العام لوكالة الأنباء السعودية أمس إن إحالة القضية إلى المحكمة جاء بعد توفر الأدلة الكافية ضد المتهم، والتي أثبتت قيامه خلال الفترة من عام 1429 وحتى تاريخ القبض عليه في 30 جمادى الآخرة 1432، باستدراج ثماني فتيات، تتراوح أعمارهن بين 6 - 12 عاما من أماكن مختلفة بمحافظة جدة وخطفهن وترويعهن وذويهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز الحاسب الخاص به، وإخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة.
وكشف عن أن الأدلة التي توفرت شملت توجيه الاتهام في هذه القضية بعد تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية للمجني عليها، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهادات المجني عليهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.
من جانبه، أكد "عبدالله" الشقيق الأكبر للمتهم، أن شهودا كانوا قد أدلوا بشهاداتهم في هذه القضية، ولكنهم الآن اختفوا دون مبرر، وأنه ما زال ينكر كافة التهم الموجهة لشقيقه، مطالبا بإحضار هؤلاء الشهود. وأشار إلى أنه واثق من أن القضاء سينصف شقيقه، واعدا بالكشف عن حقائق جديدة أمام قاضي المحكمة.