لائحة الأندية الأدبية تنعش الحلم الثقافي

استعادة لمرحلة الانتخاب والوزارة تطالب بأسماء الجمعيات العمومية

وضعت أمس وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية حدا للتكهنات التي دارت حول مستقبل الأندية الأدبية في المملكة، خصوصا بعد اعتماد وزير الثقافة والإعلام الدكتورعبدالعزيز خوجة اللائحة الجديدة لها يوم الاثنين المنصرم، حيث دارت تساؤلات كثيرة في الوسط الثقافي خلال الأيام الثلاثة الماضية التي تلت توقيع الوزير على نص اللائحة عن مدى تلبية هذه اللائحة لطموحات المثقفين والمثقفات والمبدعين والمبدعات، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل جمعيات عمومية تنتخب مجالس إدارات الأندية الأدبية، حيث سرت أحاديث عن أن مادة انتخاب مجالس إدارات الأندية كانت العقبة الأخيرة أمام إطلاق اللائحة ، لكن الوزارة أظهرت اللائحة متوجة بأهم مطلب للوسط الثقافي وهو مطلب الانتخاب الذي عملت به الأندية إبان تأسيسها عام 1975. وبثت الوزارة ممثلة في وكالتها للشؤون الثقافية (إدارة الأندية الأدبية) نص اللائحة عبر وكالة الأنباء الرسمية (واس) حاملة تعريفا لماهية الأندية مؤكدة على استقلاليتها ماديا ومعنويا، ومحددة تفاصيل عضويتها التي جاءت على ثلاثة أشكال ما بين عاملة ومشاركة وشرفية. كما حددت اللائحة مهام مجلس الإدارة والحقوق والواجبات والمكافآت التي حددت بمبلغ 5000 ريال شهرياً لرئيس النادي و4000 ريال لنائبه. وحددت اللائحة بداية السنة المالية للنادي من الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، موضحة أن مالية النادي تتكون من: رسوم العضوية البالغة 300 ريال سنويا للعضو العامل و200 ريال سنويا للعضو المشارك، إضافة إلى الإعانة السنوية الحكومية، وريع المطبوعات التي يصدرها والعوائد الناتجة عن استثمارات النادي في حدود الأنظمة والقوانين المعمول بها، والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة، والتبرعات والهبات، ويشترط للتبرعات الخارجية موافقة وزارة الثقافة والإعلام. وكشف مدير عام الأندية الأدبية عبدالله الأفندي عن أن اللائحة سترسل لجميع الأندية الأدبية لتطبيقها فور استلامها. وقال ل"الوطن": "اللائحة تعتبر سارية المفعول، فور وصولها لأي ناد ، بحيث يبدأ النادي في تطبيق اللوائح المادية والإدارية الجديدة، ويكمل مدته القانونية لأربع سنوات في تنفيذ نشاطه المعتمد سابقا، وفي ذات الوقت تجهز أسماء أعضاء اللجان العمومية لرفعها إلى إدارة الأندية الأدبية التي ستنسق مع النادي في الإعداد للانتخابات". وعن الكيفية التي ستعتمد في الحصول على أعضاء الجمعية العمومية قال الأفندي "نحن خاطبنا سابقا جميع الأندية بشأن رصد أسماء جميع المثقفين والمثقفات والمبدعين والمبدعات المقيمين في منطقة النادي، ورفعها للوزارة، حيث ستطبق شروط عضوية الجمعية العمومية الموجودة في اللائحة على الجميع، فمن انطبقت عليه أو عليها الشروط دخل الجمعية العمومية التي ستكون مخولة بانتخاب مجالس إدارات الأندية". وعن الوضع القانوني للأندية التي مدد لأعضاء مجالس إداراتها قال الأفندي "ستسري عليها اللوائح المالية والإدارية، وتكمل مدة التمديد في التجهيز للجمعيات العمومية". وفي رده على من يقول إنه سيكون هناك تفاوت في عدد الذين تنطبق عليهم شروط دخول الجمعية العمومية من منطقة لأخرى ، قال "هذا معلوم لدى الوزارة، ولذلك فالوزير سيأخذ بعين الاعتبار هذا الأمر". وأشار الأفندي إلى حرص وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة على تلقي أي ملاحظات حول اللائحة ، وقال "كل من لديه وجهة نظر في اللائحة الجديدة عليه رفعها للوزير، فهمه الأول وتوجيهه الدائم أن تكون هذه اللائحة ملبية لطموحات المثقفين والمثقفات، كذلك ترحب إدارة الأندية بأي عمل يسهم في نشر الوعي والعمل الثقافي". إلى ذلك سادت مشاعر من التفاؤل المشوب بالحذر أجواء كثير من المثقفين والمراقبين الذين استطلعت أراءهم "الوطن" مؤكدين أن صدور اللائحة من شأنه بالضرورة أن ينعش الأندية الأدبية التي انطلقت منذ تأسيسها ككيانات ثقافية تعمل بعقلية وروح مؤسسات المجتمع المدني. وذهب مراقبون إلى أن اللائحة تجيء مواكبة للمتغيرات واختلاف الظروف التي نشأت فيها الأندية قبل أكثر من ثلاثين عاما، وأن هذه المتغيرات قد فرضت واقعا جديدا في المشهد الثقافي يتطلب إرساء آليات جديدة تخلص الأندية من رتابتها، وتنقذها من النمطية التي تكبلت فيها. وقال الكاتب، عضو مجلس إدارة أدبي جدة عبدالله التعزي ل"الوطن" إنه يأمل أن تبث اللائحة الروح والحياة من جديد في شرايين الأندية الأدبية ، خاصة أن اللائحة تركت للأندية اختيار الآلية المناسبة لتنفيذ نشاطاتها الثقافية دون أن تفرض عليها شكلاً محدداً. بينما رأى الكاتب أحمد الدويحي أن هذه الأندية ما لم تتجدد من الداخل وبشكل جوهري على مستوى التفكير والبرامج والنشاطات، لا يمكن للائحة أن تكون مجدية وإيجابية، على حد قوله.