دعا مجلس الأمن القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي التابع لحكومة جنوب السودان لسحب قواتهما من منطقة أبيي وفقاً لاتفاق 20 يونيو الخاص بالترتيبات الموقتة لإدارة المنطقة. وشدد المجلس على الطرفين سحب القوات المتبقية لهما من المنطقة فورا ودون شروط مسبقة، مجدداً التأكيد على "أنه يجب على حكومة السودان وحكومة جنوب السودان التعاون التام مع بعثة الأممالمتحدة. ودعا الحكومة السودانية لتسهيل نشر قوات هذه البعثة "عن طريق إصدار تأشيرات دخول لأفرادها ومنح أذونات الطيران في الوقت المناسب". وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية تنفيذ جميع الأطراف لاتفاق السلام الشامل، بما في ذلك مفاوضاتهما تحت رعاية لجنة الاتحاد الأفريقي وذلك من أجل الحل السلمي لجميع القضايا العالقة، بما في ذلك الوضع النهائي لمنطقة أبيي. وردا على اتهامات الجنوب لحكومة الشمال بدعم التمرد، أكدت القوات المسلحة السودانية أن المتمردين الذين انشقوا على الجيش الشعبي بدولة الجنوب يقاتلون بأسلحة وعتاد الجيش الشعبي نفسه ولا علاقة للسودان بأي دعم عسكري يقدم لهم. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد إن التمرد بالجنوب "وراءه أسباب داخلية يعلمها قادة الجيش الشعبي جيداً" ولا توجد أي علاقة للقوات المسلحة السودانية بتنامي تيار المتمردين من الفصائل التابعة للجيش الشعبي والمنشقة عنه. وأشار إلى أن آليات المراقبة الموجودة على الميدان أكدت أكثر من مرة عدم وجود أي مظاهر دعم تقدمه القوات المسلحة للمتمردين بالجنوب. على صعيد آخر، عاد إلى القاهرة أمس 33 ضابطا مصريا من العاملين ضمن قوات حفظ السلام بإقليم دار فور مقبلين من الخرطوم بعد انتهاء فترة عملهم ضمن القوات الدولية.
