اتهمت منظمة العفو الدولية، قوات حفظ السلام الدولية في جنوب السودان، بالتقصير عمداً في أداء مهمتها في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وعدم التدخل لمنع المليشيات المتنازعة، كما اتهمت الجيش السوداني باحتلال المنطقة وحرق المنازل لمنع المواطنين من العودة لكن الجيش رفض الاتهامات. وقالت المنظمة إن القوات الدولية رفضت التدخل لمنع المليشيات المتنازعة والجيش السوداني من دخول أبيي في أيار (مايو) الماضي، ما أدى إلى فرار أكثر من مئة ألف شخص. وأضافت المنظمة: «عندما فجر الجيش السوداني الجسر الذي يربط ابيي بجنوب السودان، على ما يبدو لمنع السكان من العودة، لم تتدخل قوات حفظ السلام الدولية». وأكدت المنظمة أن عناصر سابقين من القوات الدولية في السودان أبلغوها أنه تقرر عدم الدخول في مواجهة عسكرية مع القوات المسلحة السودانية لأنها أفضل تجهيزاً. وقالت مبعوثة منظمة العفو إلى أبيي، دوناتيلا روفيرا، إن الجيش السوداني ومليشياته الحليفة طردت عملياً كل سكان أبيي وأحرقت المنازل لمنع عودتهم. وأضافت أن أبيي أصبحت مدينة أشباح وشهدت فظاعات تمثلت في حرق المباني والمنازل ونهبها، وأن كل ما له قيمة في هذه المدينة سُرق بما في ذلك المنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية. ورفض الجيش السوداني ما ورد في التقرير. وقال الناطق باسمه، العقيد الصوارمي خالد سعد إن الجنود السودانيين «لم يطردوا أحداً من أبيي»، وقال إنهم كانوا موجودين فقط لحماية المدنيين. وأكد سعد أن الجيش فرض سيطرته على مداخل ولايات دارفور وكردفان وخارجها المؤدية إلى دولة جنوب السودان. وذكرت تقارير حكومية سودانية أن هناك تحركات لجماعات تحالف الجبهة الثورية المتمردة في ولاية جنوب كردفان ودارفور لإيجاد منفذ لها للهرب إلى دولة جنوب السودان. ويتبادل السودان وجنوب السودان، التي أعلنت استقلالها في تموز (يوليو) الماضي الاتهامات بدعم التمرد في كل من الطرفين. إلى ذلك طالب حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي السلطات بإطلاق مساعد أمينه العام إبراهيم السنوسي الذي اعتقلته مساء الاثنين في مطار الخرطوم، لدى عودته من جوبا عاصمة جنوب السودان. وتوعد الحزب الحاكم بالرد حال تعرض السنوسي إلى أي أذى، واعتبر توقيفه «خطوة تضاف إلى الصفحات السيئة للنظام الحاكم».
