بالغنيم: تعاقدنا مع بيطريين أجانب للعمل في المناطق النائية التي لا يرغب فيها المواطنون

أكد أن نضوب مياه الأحساء جاء بسبب الهدر والري بالغمر ولا تعويض للمزارعين

أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغينم أن تعاقد وزارته مع 300 طبيب بيطري من مصر والسودان جاء لعدة أسباب منها اتفاقيات التعاون بين المملكة والجانبين، ولاستقطاب خبرات بيطرية متخصصة رفيعة المستوى، موضحا أن هذه الوظائف تطرح للخريجين السعوديين أولاً، وفي حال وجود النقص يتعاقد مع غيرهم لسد الحاجة "علما أن معظم هذه الوظائف تكون في مناطق نائية، والمواطن لا يرغب فيها، إضافة إلى تدني رواتبها بالنسبة للسعوديين". وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تحسين مستوى الرواتب لجلب المواطنين في هذه الوظائف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا أنَّ الأهم من ذلك هو اعتماد وظائف سنوية للبيطريين تقديرًا من الدولة لهم.وحول مطالبات مزارعي الأحساء بتعويضهم إثر نضوب المياه في بعض المزارع خلال الصيف وتكبدهم خسائر في المحاصيل، أكد بالغنيم أن وزارته مسؤولة عن تعويض المزارعين الذين يتعرضون لكوارث طبيعية لا دخل لهم بها، كالصقيع والأمراض الأخرى، أما النضوب فحدث نتيجة الهدر والري بالغمر والممارسات الخاطئة في استخدام المياه، داعيا جميع المزارعين لاستخدام تقنيات الري المرشدة. وأشار وزير الزراعة إلى أن محطات المياه المعالجة ثلاثيا في واحة الأحساء ستحل الكثير من الأزمة، "فقبل نهاية السنة الميلادية، سيتم الضخ من ثلاث محطات هي العمران، والهفوف، والعيون، علما أن محطة الهفوف تضخ 110 آلاف متر مكعب في اليوم الواحد، ستزاد إلى 120 ألف متر مكعب مع نهاية السنة الميلادية". وحول ما يتردد عن قلب معادلة الأولويات، من الأمن الغذائي إلى الأمن المائي، وتأثير ذلك على دخل المزارعين، أكد الوزير أن المزارع الذي يتقيد بالأساليب التي تتفق مع توجهات الدولة في الأمن المائي لن يتأثر، والخطط الموضوعة لا تضر بالمحاصيل "غير أن الحفاظ على المخزون المائي تطلب وقف زراعة القمح والأعلاف الخضراء لأنهما يستنزفان مياها ضخمة جدا". وكان وزير الزراعة ترأس أمس في الأحساء اجتماع مجلس إدارة هيئة الري والصرف ال"102" وناقش المجلس جملة من الأعمال المطروحة على جدوله، والتي تضمنت إقرار الحساب الختامي للعام المالي المنصرم 1430- 1431، إضافة إلى اعتماد مشروع ميزانية الهيئة للسنة المالية المقبلة 1432-1433 والتي تضمنت إدراج عدد من المشاريع الجديدة والمهمة المتعلقة بتعزيز مصادر المياه، والمراحل المتبقية من مشروع تحويل القنوات إلى مواسير وتغطية بعض المصارف الزراعية، وعدد من المشاريع الخاصة بالإرشاد الزراعي وترشيد استخدامات المياه، والموافقة على ترسية أعمال الإشراف الهندسي على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة.
وأعقب الاجتماع توقيع الوزير لعقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحويل القنوات، وذلك مع شركة الأعمال المدنية المحدودة بمبلغ 150 مليون ريال، وتضم أعمال العقد تمديد أنابيب تتراوح أقطارها مابين 250-1200 مليمتر، وبطول إجمالي يصل إلى 123 كيلومترا، وتركيب محابس آلية ونظام تحكم "SCADA" وأجهزة قياس كميات المياه.
وتشمل المنطقة المخدومة في هذه المرحلة 3335 حيازة زراعية بمساحة إجمالية تصل إلى 1214 هكتارا, كما يشمل المشروع إنشاء محطات الضخ اللازمة بقدرة تصريف 1800 متر مكعب في الساعة، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 36 شهرًا.