ابن عياف ل"الوطن": لم نرصد قوائم مزكاة لمرشحين

الدهمش: ننسق مع هيئة الاتصالات ولجنة الطعون لمتابعة أصحاب الرسائل الاقتحامية

أكد أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف، عدم رصد أي ملاحظات بخصوص لجنة الانتخابات البلدية لقوائم تزكي بعض المرشحين على حساب آخرين، مبيناً أن لجنة الطعون متواجدة.
وطلب رداً على استفسار "الوطن"، من توجد لديه أي ملاحظة بالتقدم للجنة.
وأكد ابن عياف، في تصريح صحفي، صباح أمس، عقب تفقده سير عملية الاقتراع "أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية بزيادة أعضاء المجلس البلدي مناسبة جداً، إلا أن مدينة مثل الرياض تحتاج، غير زيادة الأعضاء، أن يكون لكل بلدية فرعية مجلس بلدي، مشيراً إلى أن البلديات الفرعية بمدينة الرياض يصل عدد سكانها أكثر من 600 ألف تمثل مدينة، مضيفاً "أن المدن الرئيسية لا تزال تحتاج إلى زيادة عدد أعضائها".
وأشار ابن عياف إلى أن تجربة الانتخابات البلدية لا تزال حديثة على الجميع، وتحتاج إلى نوع من المساندة والحضانة.
وحول آلية عضوية المرأة وطبيعة عملها مع أعضاء المجلس البلدي، قال "هذا سابق لأوانه، القرار صدر بمشاركة المرأة، وهناك فرصة 4 سنوات لوضع الآلية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجنة العامة العليا للانتخابات بدراسة الموضوع ووضع الآلية والإجراءات.
من جهته، أكد المشرف وممثل المجلس البلدي للرقابة على الانتخابات المحامي كاتب الشمري أن المجلس وزع المحامين والمهندسين المتطوعين كمراقبين في المراكز الانتخابية، مبيناً أنهم زودوا بالتعليمات الضرورية للقيام بمهمة الرقابة على عمليتي الاقتراع والفرز. وأوضح الشمري في تصريحه ل "الوطن" أن جميع مراكز الانتخابات يتواجد بها مراقب منذ بدء عملية الاقتراع إلى وقت الانتهاء من عملية الفرز لتسجيل ورصد المخالفات، مشيراً إلى أنه وضعت عدة معايير يتوجب الالتزام بها، تؤكد على توفر متطلبات النزاهة والشفافية سواء في عملية الاقتراع أو فرز الأصوات.
وبين الشمري أن قيام المجلس الوطني بمهمة الرقابة على الانتخابات خطوة مهمة على صعيد مشاركة منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، لافتاً إلى أنها تجربة أولى ستعطي المزيد من الثقة والمصداقية في العملية الانتخابية.
وفوجئ العاملون في اللجنة العامة للانتخابات بقلة حضور الناخبين في اليوم الذي اعتبروه عرسا لنهاية مسلسل الانتخابات البلدية.
وقال رئيس اللجنة العامة للانتخابات، المهندس عبدالرحمن الدهمش في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الشؤون البلدية أمس: إن يوم الاقتراع كان بمثابة استكمال لليوم الوطني وأفراحه، مستطردا: إلا أن تلك الفرحة لم تدم طويلا، ففي زيارة الصحفيين ووسائل الإعلام مقر الاقتراع لم يكن هناك ناخبون.
كما أجاب على سؤال ل"الوطن" حول تجهيز الوزارة للانتخابات المقبلة واستقبال العنصر النسائي، بقوله "في الفترة الماضية لم تكتمل التجهيزات"، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين حسم الأمر وقرر مشاركة المرأة، مشيرا إلى أنهم في الوزارة سيبدؤون في التجهيز للمرحلة المقبلة من الآن.
وعن قلة نفوذ أعضاء المجالس البلدية، قال الدهمش "المجالس البلدية لها نفوذ وتشارك في صنع القرار، ومن أهم أدوار تلك المجالس مراقبة أداء البلديات ومراقبة مشاريع البلديات والحساب الختامي لإيرادات البلديات وإقرار مخطط المدن"، معتبرا أن المجالس البلدية اتخذت قرارات هامة، مستدركا أن الأثر المباشر لم يكن ملموسا أو أنها لم تُقدم إعلاميا بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن المجالس البلدية أصدرت أربعة آلاف قرار في الدورة الماضية نفذ منها 70%، وأنهم حريصون على زيادة فعالية المجالس. وحول رقابة جهات خارجية على الانتخابات، أكد الدهمش أن لجنته لم تطلب أي جهة خارجية للمراقبة، مفيدا بأن التفاعل الرقابي جاء من جمعية المهندسين والمحامين للرقابة على الانتخابات، مؤكدا أن المراكز مفتوحة لكافة وسائل الإعلام للرقابة لمن يريد.
وقال الدهمش: إنهم ينسقون في شأن الرسائل الاقتحامية مع هيئة الاتصالات وسيجري تزويد لجنة التظلمات والطعون في الانتخابات بمن يرسلون ويستخدمون الرسائل أو القوائم.
وأضاف: نحن نعول على الناخب بشكل كبير، وعلى أنه على قدر كبير من المعرفة بمن يعطيه صوته، مؤكدا أنه لم تحدث حتى الآن أي عملية شراء للأصوات، وأن اللجنة العامة للطعون ستتعامل مع كافة الطعون بما يحقق نجاح العملية الانتخابية.