تحديات تواجه المعلم في مكافحة العنف والتطرف

منها العمالة ومواقع التواصل الاجتماعي والإهمال الأسري

أكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتورة هيا عبدالعزيز العواد على أهمية دور المعلم التربوي والتعليمي في مواجهة ظاهرة العنف والتطرف، مشيرة إلى أنه دور ينبغي أن يكون ضمن منظومة مجتمعية يتكامل فيها دور الأسرة، ودور المدرسة، ودور مؤسسات المجتمع المختلفة.
وبينت العواد في ورقة عمل عن "التعليم لتأمين بيئة مدرسية مناسبة لمعلم التعليم العام للقيام بأدواره ومسؤولياته"، التي شاركت بها في مؤتمر "أدوار المعلم ومسؤولياته تجاه ظاهرة العنف والتطرف" أخيرا أن المدرسة تبدأ مع أطفال قد تشكلت البذور الأولى لشخصياتهم من خلال تنشئتهم الأسرية، لتضيف إليها وتكملها، وتتعهدها بالعناية والرعاية، ثم تخرجهم لمؤسسات المجتمع الأخرى ليتعلموا، ويعملوا، ويسهموا في حركة التنمية المجتمعية، ضمن الأطر الدينية والاجتماعية والثقافية لتحقيق أهداف المجتمع المنشودة.
وأشارت في حديث لها إلى "الوطن" أن "هناك تحديات تواجه معلم التعليم العام في مكافحة العنف والتطرف، ومنها الثورة المعرفية الهائلة التي تجعل المعلم غير قادر على الإلمام بكل ما يطرح من أفكار، أو احتوائها داخل الفصل، ومناقشتها مع طلابه، ومواقع التواصل الاجتماعي التي يتحدث من خلالها الأفراد من مختلف الجنسيات، وبمختلف العقائد والمذاهب، وما يمكن أن يتم بواسطتها من تحريض على العنف والتطرف، كذلك العمالة المقيمة التي يتشرب منها أبناؤنا ثقافات مختلفة قد تكون مناقضة لما يتعلمونه، وسلوكيات يغلب عليها الجانب السلبي، إضافة إلى الثورة التقنية السريعة التي تتدفق من خلالها المعلومات بكل يسر وسهولة، والتي جعلت المعلم وأسرة الطالب غير قادرين على السيطرة على مصادر المعلومات التي يصل إليها الطالب، وينهل منها الغث والسمين، ومن التحديات أيضا الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وما يشوبه من اختراق لكل القيم والأخلاق، إضافة إلى الإهمال الأسري ذي الأثر الكبير على مسيرة حياة الأبناء التربوية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية".
وركزت العواد في ورقتها على جهود وزارة التربية والتعليم لتأمين بيئة مدرسية مناسبة للمعلم للقيام بأدواره ومسؤولياته، ومن هذه الجهود إدراك الوزارة أن المعلم هو حجر الزاوية في النظام التعليمي، وسعيها لتوفير بيئة مناسبة يجد فيها المعلم المتطلبات الضرورية للقيام بأدواره بالمستوى المطلوب".
ونوهت بإصدار ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم بموافقة مجلس الوزراء عام 1427، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي توعية المعلم بأهميته المهنية، ودوره في بناء مستقبل وطنه، والإسهام في تعزيز مكانة المعلم العلمية والاجتماعية، وحفز المعلم على أن يتمثل قيم مهنته وأخلاقها سلوكا في حياته.
وأشارت إلى أن "الميثاق تناول علاقة المعلم بأدائه لمهنته، وعلاقته بطلابه وبمجتمعه بشكل عام، ومجتمع المدرسة بشكل خاص، ويتم تحقيق أهداف الميثاق من خلال الموازنة بين تدريب المعلم وتثقيفه وإعادة تأهيله، والعمل على حفظ حقوقه التي تعزز مكانته، واعتماد آليات تحفز المعلم على العمل والتمثل بأخلاقيات مهنته من جهة، وتغيير مواقفه واتجاهاته من جهة أخرى، وتطوير المناهج الدراسية".
وأوضحت العواد أن "الوزارة طرحت عدداً من مشروعات تطوير المناهج في مختلف المراحل الدراسية، وهي مشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية، والمشروع الشامل لتطوير المناهج، ومشروع التعليم الثانوي نظام المقررات، ومشروع اللغة الإنجليزية، وهذه المشروعات تنطلق من النظرية البنائية التي تستند إلى فلسفة التعليم والتعلم القائمة على اعتبار الطالب هو محور العملية التعليمية، يبني معرفته بنفسه من خلال استراتيجيات البحث والاستقصاء وحل المشكلات، وهذا يساعد المعلم في تنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم ومستوى تفكيرهم، ويعفيه من مهمة التلقين وحشو أذهان الطلاب بالمعلومات، ويتيح له الفرصة ليوجههم ويزرع لديهم القيم والسلوكيات الإيجابية والتحفيز".
وأوضحت وكيلة وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية أن "من أهم المشروعات التي عملت عليها الوزارة في هذا المجال ويتوقع إطلاقه هذا العام، مشروع المسارات المهنية للمعلمين، لترقية وتحفيز المعلمين في إطار من العدل والمساواة والتدريب والتنمية المهنية" مضيفة أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات المعلمين من البرامج التدريبية وفق متطلبات العصر ومستجداته والخدمات المساندة لعملية التعلم؛ حيث تنفذ من خلال كوادرها البشرية المساندة للمعلم خدمات توفر للمعلم البيئة المناسبة لتأدية أدواره، فمشرفو النشاط والمرشدون الطلابيون ومشرفو الموهوبين مثلاً يشرفون على العديد من الأنشطة التي تمنح الطالب الفرصة لإطلاق مهاراته وقدراته، وتوفير بيئة صحية آمنة نفسياً وسلوكياً.
وأشارت إلى الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال والتوسع فيها، واتخاذ القرارات المشجعة على الالتحاق بها، مثل قرار استثناء من تقل أعمارهم عن ست سنوات بمئة وثمانين يوماً من السن النظامي للقبول لمن لديه شهادة تثبت استمراره في مرحلة التمهيدي لمدة فصلين دراسيين، وقرار تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مرحلة رياض الأطفال، وإعادة النظر في التشكيلات المدرسية، بحيث يكون ضمن ملاك كل مدرسة الكوادر البشرية الضرورية للعملية التعليمية من مختلف التخصصات.
ودعت العواد إلى تأمين البيئة اللازمة لقيام المعلم في التعليم العام بأدواره ومسؤولياته، وذلك باختيار الطلاب المتقدمين لمؤسسات إعداد المعلمين في التعليم العالي وفق معايير عالية تضمن جودة المخرجات، وإعادة النظر في برامج إعداد معلم التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي وفق المستجدات المحلية والعالمية، وتتبع مؤسسات التعليم العالي لخريجيها العاملين في مؤسسات التعليم العام، وتقويم أدائهم، والاستفادة من ذلك في تقديم البرامج التدريبية لهم من جهة، وتطوير برامجها لإعداد المعلمين من جهة أخرى.