"المظالم" يؤجل قضية عمدة الطائف ضد الأمن العام إلى 15 شعبان

أجّل القاضي بالدائرة الإدارية العشرين في ديوان المظالم أمس النظر في قضية عمدة الطائف سلطان الداموك التي تقدم بها متظلما من الأمن العام لتعيينه على نظام المستخدمين للعمل عمدة حي رغم مؤهله الجامعي إلى 15 شعبان المقبل بعد غياب مندوب وزارة الخدمة المدنية.
وأشارت مصادر ل"الوطن" إلى أن العمدة الداموك طلب في جلسة أمس من القاضي إخراج وزارة الخدمة المدنية من القضية لتنصلها وتحميلها المسؤولية للأمن العام، وسلم القاضي ردا خطيا على خطاب الخدمة المدنية الذي سلمه مندوبها في الجلسة الماضية. وقرر القاضي تحديد جلسة خامسة للقضية، من المتوقع أن يتم النطق فيها بالحكم.
يذكر أن قضية عمدة الطائف التي رفعها ضد الأمن العام لدى ديوان المظالم تعد أول قضية ترفع ضد الأمن العام من قبل العمد الذين يعملون بوظائف مستخدمين، والذين يطالبون بتطبيق نظام العمد الجديد، الذي يخوّل لهم الحصول على مراتب وظيفية خارج سلم المستخدمين. وقد شهدت القضية 5 جلسات متتالية.
وكان القاضي نظر في قضية عمدة الطائف على مدى 4 جلسات ماضية، وطالب في الجلسة الثالثة برأي الخدمة المدنية، وقدم ممثل الخدمة المدنية في الجلسة الرابعة رأي وزارته الذي تضمن التنصل من القضية؛ لكونها غير ذات صفة، حيث إن نظام العمد لا يختص بوزارة الخدمة المدنية إطلاقا، وإنما بوزارة الداخلية، والتعيين على وظائف العمد يكون عن طريق الداخلية، لا الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية مباشرة، بينما يقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على تدقيق المؤهلات فحسب.
وأشارت الخدمة المدنية إلى أن الأمر السامي الخاص بتثبيت المستخدمين، وموظفي بند الأجور لا يشمل العمد لأن لهم نظاما خاصا. وسلم القاضي مندوب الأمن العام في القضية والعمدة صورة من خطاب وزارة الخدمة المدنية؛ لتقديم الرد عليه في جلسة أمس إلا أن ممثل الخدمة المدنية لم يشهد الجلسة.