رغم الزخم الإعلامي الذي يصاحب الابتعاث والمبتعثين، ورغم الجهود التي تبذل في برنامج الابتعاث، إلا أن قضية مبتعثي سنغافورة تعكس جوانب كثيرة لجهد إداري متواضع جدا لا يلبي احتياجات المبتعثين وطموحات المواطنين على حد سواء، والذين يعلقون آمالا تنموية ومستقبلا معرفيا واعدا على برامج الابتعاث والمبتعثين. وبصفتي أحد المبتعثين لدراسة الماجستير في التقنية الحيوية في جمهورية سنغافورة في النسخة الرابعة من برنامج الملك عبد الله للابتعاث الخارجي، ومن خلال واقع معايشتي لهذه التجربة ، أعرض عددا من المشكلات التي واجهت الطلاب المبتعثين لسنغافورة والتي وقفت أمام تحقيق الهدف التنموي الذي أرسلوا لأجله . أولا: محدودية عدد الجامعات السنغافورية الحكومية المتميزة والمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي (ثلاث جامعات، جامعتان فقط ضمن الجامعات المدرجة في قائمة أفضل 500 جامعة ، لعام 2009) ،هذه الجامعات محط اهتمام وتنافس ، للدراسة فيها من قبل عدد كبير جدا من الطلاب من مختلف دول العالم، الأمر الذي جعل هذه الجامعات ترفع من مستوى شروط ومتطلبات الحصول على القبول الدراسي، والذي شكل عائقا أمام الطلاب السعوديين بسبب الفروق المتباينة بين الجامعات السعودية والجامعات السنغافورية سواء في المنهج التعليمي أو في طرائق التدريس ومهارات البحث العلمي، والذين لم يعطوا تهيئة مناسبة ،قبيل إرسالهم لتلك الجامعات، مما شكل انعكاسات نفسية على الطلاب المبتعثين، ترتب على ذلك عزوف الكثير من المبتعثين عن إكمال دراستهم، أو تغيير الوجهة الدراسية، مسببا تشتتا دراسيا وتضييعا لكثير من الجهد والوقت والمال، وخلق نوعا من عدم الاستقرار النفسي. وحتى الذين أصروا على إكمال دراستهم وتغيير دولة الابتعاث يواجهون تعاملا إداريا بطيئا، بعدد طويل من القرارات والإجراءات ، بشكل يجبر الطالب على تعليق بعثته، وإيقاف الصرف المالي عليه، مما يشكل ظروفا اجتماعية ونفسية ومالية حرجة على الطالب المبتعث، ولاسيما أن كثيرا من المبتعثين للماجستير والدكتوراه متزوجون ويعولون أبناءً. هذه المعوقات لم تكن وليدة اللحظة، بل كان لدى الوزارة معرفة بها في بدايات مبكرة قبل إرسال الطلاب للدراسة فيها ، والذين أصبحوا ضحية عدم المقدرة على تحصيل قبول دراسي من الجامعات السنغافورية من طرف، وتعنت وزارة التعليم العالي في إيجاد حل جذري من طرف آخر.
