اتهم المواطن عبدالله مفرح السريعي المجلس البلدي بمحافظة بيشة، بالتحريف وعدم الدقة، في تنفيذ مشروع ترقيم وتسمية الأحياء والقرى، واصفا عمل المجلس بالعشوائي وغير الدقيق. وأشار في برقيته الموجه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، "تحتفظ "الوطن" بنسخة منها" إلى أن بعض أعضاء المجلس البلدي ليس لديهم علم بحدود الأحياء والقرى لصغر سنهم، مستغربا عدم عودتهم لكبار السن ومشايخ ونواب القبائل، ومديري الإدارات الحكومية من الزراعة والبلدية والمالية وكذا شركة الكهرباء، ورجال التاريخ لما لديهم من المعرفة الحقيقية بحدود قرى وأحياء المحافظة. وأكد السريعي ل"الوطن" اعتراضه على ما قام به المجلس من مجاملة واضحة لأحد زملائهم من أعضاء المجلس البلدي في زيادة حدود حيه الذي يقطنه "النغيلة" على حساب حي "قنيع" المجاور، وذلك بأن تم تحديد حدود حي "قنيع" بنهاية إحدى محطات التموين شمال مستشفى الملك عبدالله، وقال: إن الحدود الصحيحة لحيهم "قنيع" تشمل مساحة مستشفى الملك كاملة، وتصل حتى نهاية مبنى كلية المعلمين ومثبت ذلك شرعا في صكوك أملاك المواطنين، وأيضا في فواتير الكهرباء الخاصة بالمواطنين. وطالب السريعي بتشكيل لجنة للتحقيق في ذلك ومراعاة الدقة في حدود القرى والأحياء بما يخدم الصالح العام. من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي في بيشة سياف بن محمد بلزهر ل"الوطن" أن البلدية هي المسؤولة عن مشروع التسمية وأن المجلس يدلي بآرائه وقراراته فيما يخدم الصالح العام، مؤكداً أن قرار المجلس في جلسته رقم 74 تضمن التأكيد على ضرورة عدم المساس بأسماء الأحياء القديمة والمخططات في بيشة حفاظاً على هويتها التاريخية. وأشار إلى أن المجلس اجتهد من واقع خبرة أعضائه وهم جميعاً من أهل بيشة في وضع محددات طبيعية للأحياء تخدم مشروع التسمية، وفي المقترح استثناء يخدم المصلحة العامة من باب الحيطة والحرص على حقوق الناس وإعطاء الفرصة لأي مواطن لديه اعتراض مبرر وكان نص الاقتراح كالآتي "هذا التحديد لا يلغي الصبغة التاريخية ولا يلغي المستمسكات والوثائق السابقة وإنما هو تحديد تعريفي للدلالة فقط". وأوضح بلزهر أن المجلس أفهم الشاكي وأخيه أن من حقهم التقدم بما لديهم من حقوق يدعيانها لبلدية بيشة حسب قرار المجلس رقم 74 ، الذي استشهد به الشاكي. وقال بلزهر "ولو تمعن الشاكي في القرار لكفاه". إلى ذلك، أكد رئيس بلدية بيشة الدكتور فيصل الصفار ل"الوطن" أنه لم يتم تغيير حدود الأحياء أو مسمياتها وما زالت كما هي عليه في السابق، مؤكداً أن هناك عددا من المواطنين خلطوا بين مشروع التسمية والترقيم الخاص بالبلدية والتقسيم الخاص بالتعداد السكاني ظناً منهم أن تقسيم التعداد مبني على مشروع البلدية.
