70 خبيرا يوصون بفحص المخدرات قبل الزواج

أوصى أكثر من 70 خبيراً من القطاعات الصحية والعسكرية شاركوا في أعمال ورشة العمل "واقع علاج الإدمان وبرامج التأهيل: التحديات وسبل التطوير" أمس بضرورة تكامن أداء الأجهزة المختلفة لتقديم خدمات شاملة وواسعة على مستوى الإرشاد والعلاج والتأهيل لمدمني المخدرات، وإضافة فحص تعاطي المخدرات قبل الزواج، وأن تستحدث الجامعات تخصصات علمية في مجال علم النفس العيادي والإرشادي لخدمة علاج الإدمان، إضافة إلى وضع خطة علاجية ووقائية من المخدرات بالتعاون مع دور الإيواء مثل السجون ودور الملاحظة. وتحدث الدكتور محمد الهاشمي من وزارة التربية والتعليم في الورشة التي نظمتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن وجود كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة معطلة ويجب استثمارها في هذه البرامج وإنشاء كرسي أبحاث إدمان بإحدى الجامعات ليخدم موضوع الإدمان وعلاجه، فيما علق الدكتور عبدالحميد الحبيب من وزارة الصحة على هذه المداخلة وقال إنه لا توجد برامج تأهيلية لتدريب الخريجين، وأن هناك دراسة لابتعاثهم للتخصص في هذا المجال. وتحدثت الدكتورة موضي الزهراني من وزارة الشؤون الاجتماعية عن معاناة أسر المدمنين منذ سنوات بسبب ضعف البرامج المقدمة وطالبت بألا تقل فترة العلاج عن ثلاثة أشهر، واقترحت سرعة استقبال المريض وعلاجه وطالبت الأقسام النسائية في الجهات المعنية بتجاوز الحدود المكتبية إلى الميدانية والوقوف على الحالات النسائية التي تعاني من إدمان أحد أفرادها وتقديم العون، مشيرة إلى أن العديد من الأسر لا تستقبل الاستشارة والمعلومة عن طريق الهاتف. وتحدث في الورشة الدكتور سعيد الوهاس خبير علاج الإدمان عن واقع الإدمان وسببه وعن التأهيل من جميع جوانبه النفسية والفكرية والاجتماعية، فيما أوضح الدكتور محمد الطريقي أن الإدمان يصنف ضمن الإعاقات كونه إعاقة للأسرة والفرد والمجتمع والأمن، داعياً إلى تضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والأهلية.
كما تحدث البروفيسور عبدالله السبيعي خبير علاج الإدمان مركزاً على تنسيق الجهود بين هذه الجهات في أي قضية تخدم المجتمع للتصدي لهذه الآفة وعلاج المتضررين منها، داعياً أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إلى أن تكون مهندساً للعلاقات فيما بين هذه الجهات وإبراز جهودهم والتصدي لهذه الآفة والعمل على ما يقدم من برامج ناجحة، وتابع "لا بد من الشراكة المؤسسية التي نعني بها أن نشعر جميعاً أننا في عمل مخرجاته تهمنا".