البار: إزالة 2300 عقار لتطوير الساحات الشمالية للحرم المكي

انتهاء صرف تعويضات المواطنين من ملاك وناظري الأوقاف بنسبة كبيرة

أكد أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة الإشرافية على مشروع توسعة الساحات الشمالية الدكتور أسامة البار أن مشروع توسعة المسجد الحرام الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يستوعب ضعفي الطاقة الاستيعابية للحرم الشريف حاليا وسينفذ وفق أفضل المواصفات.
وقال البار ل" الوطن"، إنه جرت إزالة 2300 عقار لصالح مشروع تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، موضحا أن مشروع التوسعة نفذ على ثلاث مراحل للعمل على إنهاء إجراءات التعويضات بشكل سريع، وتضمنت المرحلة الأولى وعدد عقاراتها 1003عقار، والثانية مرحلة المئة متر الملاصقة للساحات وعدد عقاراتها 531، والثالثة محطة الخدمات المركزية في البيبان وعدد عقاراتها 235 ومداخل أنفاق المشاة وعددها 531 عقارا.
وأشار البار إلى أن المقاول تسلم مواقع المشروع أولا بأول بعد إنهاء إجراءاتها لتنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بتوسعة خادم الحرمين الشريفين، كما أنهي صرف تعويضات المواطنين من ملاك وناظري الأوقاف بنسبة كبيرة.
وأردف أن لجنة تطوير الساحات الشمالية تتكون من مندوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانة العاصمة المقدسة، ووزارة المالية، فيما لجنة حصر العقارات تتكون من أمانة العاصمة المقدسة، وإمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة المالية.
وأكد أن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وجه كافة الأجهزة الأمنية والخدمية بالمنطقة بالعمل الدؤوب لإنجاز الأعمال المتعلقة بالمشروع، ومتابعة الإزالة وإيصال الخدمات والحرص على إنجاز الأعمال دون إعاقة لقاصدي البيت العتيق، كما أن وزير المالية قد وجه أجهزة الوزارة بتذليل كافة العوائق وتسخير الموارد البشرية والمالية لدعم اللجان وفرق العمل.
من جهته، لفت مساعد أمين العاصمة المقدسة للمشاريع والتعمير رئيس لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف المهندس عباس قطان إلى أن مشروع تطويرالساحات الشمالية والمشروعات الملحقة به من أكبر المشروعات التطويرية التي شهدتها المنطقة المركزية للحرم الشريف، مفيدا أن المشروعات نفذت وفق عدد من المراحل، بعد أن أجريت العديد من الدراسات التطويرية، وحصرت العقارات التي أزيلت ضمن نطاق المشروع.
وبين أن كل العقارات قدرت من قبل لجنة تقدير العقارات المشكلة من مندوبين من الإمارة والأمانة، وفرع وزارة العدل، وفرع وزارة المالية، وعقاريين من أصحاب الخبرة.
وأضاف أن بعض العقارات لم تحدد بها مساحة، وأطوال الأضلاع، حيث نسق مع المحكمة العامة لإضافة أطوال الأضلاع في صك إثبات الملكية.