هدنة بين القوات الحكومية والقبائل في تعز

مقتل قائد من "أنصار الشريعة" بمودية

أعلن مسؤولون ومصادر قبلية أمس انه تم التوصل إلى هدنة جديدة في تعز، ثاني كبرى المدن اليمنية التي كانت مسرحا لاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحين قبليين يدعمون الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح. وتم الاتفاق على الهدنة بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والقبائل والمحتجين الشبان الذين يعتصمون منذ شهور بوسط المدينة. وبحسب الاتفاق سيعود الحرس الجمهوري إلى قواعده وسينسحب مقاتلو القبائل من الشوارع ما يسمح بإعادة انتشار قوات الشرطة. وكانت القبائل المحلية النافذة قد نشرت مقاتليها في تعز في يونيو الماضي لحماية المحتجين من الهجمات من جانب القوات الموالية للرئيس صالح. وكانت هدنة سابقة تم التوصل اليها نهاية يونيو انهارت في أوائل أغسطس مع تجدد القتال، ما أدى لسقوط قتلى من الجانبين.
إلى ذلك أفاد مسلحون قبليون أنهم قتلوا زعيما للمتشددين في جنوب اليمن في إطار حملة للقوات الحكومية وقوات قبائل لاستعادة السيطرة على مناطق سيطر عليها مقاتلون إسلاميون. وذكر زعيم قبلي في أبين أن رجال قبائل قتلوا ياسر الشليلي وهو زعيم في جماعة أنصار الشريعة في معركة أثناء الليل بمدينة مودية الواقعة إلى الجنوب من ميناء عدن حيث تم صد محاولة للمتشددين لدخول المدينة. وشن ائتلاف هش لرجال القبائل والجيش هجوما الشهر الماضي في محاولة لإخراج المتشددين من المحافظة لكنه لم يستعد السيطرة على أراض كثيرة. المتشددون غير معروفين. وعلى الرغم من أن الحكومة تقول إنهم ينتمون إلى جناح القاعدة في اليمن فإن محللين يقولون إن جماعات إسلامية محلية أخرى ربما تنشط هناك. ويرى محللون أمنيون آخرون أن أتباع القاعدة التي لا تحظى بشعبية كبيرة بين اليمنيين ربما أطلقوا على أنفسهم اسم أنصار الشريعة للتقرب من السكان.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب عن "قلقه العميق" من أن يستغل تنظيم القاعدة فراغ السلطة الحاصل في اليمن لتعزيز نفوذه، محذرا من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية إذا ما استمرت الأزمة السياسية. وحض أعضاء المجلس مساء أول من أمس أنصار الرئيس صالح والمعارضة على إيجاد مخرج سريع للأزمة السياسية التي تشل البلاد. وخلال تقديمه إلى المجلس تقريرا عن مهمته الأخيرة في اليمن، حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بينومار من أن الاقتصاد اليمني مهدد بالانهيار. وحض مجلس الأمن الفرقاء اليمنيين على السماح بوصول المساعدات وفرق الإغاثة الإنسانية إلى اليمن، محذرا من النقص الحاد والمتزايد في المواد الغذائية الأساسية وتدهور البنى التحتية. وجاء في البيان أن مجلس الأمن "يدعو كل الأطراف إلى الشروع سريعا في عملية انتقال سياسي واسع يقررها ويقودها اليمنيون".