اتفاق وشيك في الكونجرس لرفع سقف الدين وتجنب التعثر في السداد

أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل في تصريحات صحفية أمس أن الكونجرس بات "قريبا جدا" من التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين لرفع سقف الدين يجنب الولايات المتحدة التعثر في سداد مستحقاتها.
وقال ماكونيل: "إننا قريبون جدا من اتفاق، كان لنا يوم ممتاز بالأمس"، مبديا ثقته في قدرته على إقناع الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتأييد تلك الخطة، إلا أنه لم يبد أي رأي في المقابل بالنسبة للموقف الذي قد يتخذه أعضاء مجلس النواب حيث توجد غالبية جمهورية، وذلك في وقت يترتب على النواب التصويت على نص تسوية.
ورفض عشرات النواب الجدد القريبين من حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة حتى الآن أية تسوية طرحت عليهم.
ولم يكشف ماكونيل أية تفاصيل حول التسوية، التي يجري التفاوض بشأنها، مكتفيا بالقول إنها ستنص على تخفيض في النفقات بمقدار 3 تريليونات دولار على 10 سنوات.
كما قال إن التسوية لا تنص على أي زيادة في الضرائب بأي من الأشكال.
وأوضح ماكونيل قائلا: "أعتقد أنه يمكنني القول بثقة إن هذه الزيادة في سقف الديون ستجنب التخلف عن السداد، ومن المهم أن يعلم الجميع في أميركا أننا لن نتخلف لأول مرة عن السداد، وأننا لن نعمد فيه إلى زيادات ضريبية تقضي على الوظائف، وسوف نعالج المشكلة، وهي أن الحكومة كانت تنفق أكثر مما ينبغي".
لكن السناتور الديموقراطي النافذ تشاك شومير أعلن من جهته أمس أنه "ليس هناك أي اتفاق تم إنجازه"، مناقضا بذلك تفاؤل ماكونيل.
وقال شومير في حديث صحفي: "إنه ليس هناك اتفاق تم إنجازه"، مضيفا أنه "لا يزال هناك الكثير من الثغرات التي ينبغي ملؤها".
ولم يعلق بشكل واضح على موقف حزبه من تسوية لا تتضمن زيادات ضريبية، علما بأن مسألة زيادة الضرائب على الأكثر ثراء وعلى بعض الشركات الكبرى كانت في طليعة مطالب النواب الجمهوريين والرئيس أوباما نفسه.
وقال شومير إن الجمهوريين وافقوا على آلية تضمن زيادة سقف الدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 2012 بعدما كانوا يصرون حتى الآن على خطة على مرحلتين تنص على زيادة أولى فورية تليها زيادة جديدة في مطلع العام المقبل في خضم الحملة الانتخابية، الأمر الذي رفضه أوباما والجمهوريون.
وسيمكن رفع سقف الدين الخزانة الأميركية من الحصول على قروض جديدة وسيجنب الولايات المتحدة خيارا صعبا ما بين التخلف عن سداد ديونها بحلول يوم غد أو الاقتطاع من البرامج والمساعدات الاجتماعية أو رواتب الموظفين أو المعاشات التقاعدية.