انقسامات في الداخل اللبناني حول نزوح السوريين

طرابلس تتظاهر مع المحتجين أسبوعياً رغم الحساسية العلوية

تراجعت حركة نزوح السوريين من القرى الحدودية إلى شمال لبنان وخصوصا في منطقة عكار منذ أسابيع قليلة، مع تراجع الأعمال العسكرية للجيش السوري في تلك المناطق، خصوصا تل كلخ والقصير، فيما أفيد عن عودة قسم من النازحين إلى ديارهم بينما فضل البعض الآخر البقاء في لبنان خصوصا من لهم صلات عائلية وصداقات تمكنهم من الإقامة طويلة الأمد.
وتقول معلومات بعض قوى المعارضة في لبنان إنها تتوقع عودة الملف إلى الواجهة خصوصا مع تصاعد الحركات الاحتجاجية واتساعها في كامل الأراضي السورية مما سينعكس على المناطق الحدودية الشمالية بين البلدين وعلى وجه الخصوص في رمضان المبارك الذي يتوقع ان يشهد تصعيدا من قبل النظام كما من قبل المعارضة السورية.
وقد شكل ملف النازحين السوريين إلى لبنان عامل خلاف إضافيا بين المعارضة والأكثرية. ففي حين بادر رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، قبل تشكيل الحكومة الجديدة، إلى الإيعاز للهيئة العليا للإغاثة لمساعدة اللاجئين السوريين لدواع إنسانية بحتة كما قالت مصادره آنذاك، ومن منطلق المعاملة بالمثل بعدما آوت السلطات السورية آلاف اللبنانيين، وقدّمت لهم المساعدة لدى نزوحهم بسبب عدوان يوليو الإسرائيلي عام 2006 ، فإن الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي كانت قد أكدت بلسان رئيسها على أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستتعامل مع ملف اللاجئين السوريين والنازحين من منطلق إنساني بحت، بعيداً عن الجوانب السياسية.
إلا أن ذلك لم يترجم بحركة فعالة على الأرض في حين تتعامل السلطات المختصة مع الملف بحذر من النازحين وتجري تصنيفا بين نازح حقيقي وهارب من الجندية وإرهابي معاد للنظام.
أما في موضوع العسكريين السوريين الفارّين، فإن الحكومة سلمت الملف إلى الجيش الذي عالجهم ومن ثم أعادهم إلى بلادهم.
وكان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي طالب رسميا السلطات اللبنانية بتحرّك جدّي وفاعل لضبط الحدود الشمالية والتعامل بحكم الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وبخصوص النازحين المدنيين فإن السلطات اللبنانية تتعامل بحذر وتدقيق في أوضاعهم وخلفياتهم. وقد أثار إقدام الأمن على اعتقال سعد الدين شاتيلا مدير مكتب "الكرامة لحقوق الإنسان" (منظمة دولية تعنى حاليا بوضع اللاجئين السوريين) وإعادة إطلاقه بعد ساعات، مخاوف من توجه رسمي لبناني للتعامل أمنيا مع ملف النازحين. وقد شككت قوى معارضة بنوايا الحكومة تجاه ملف النازحين واعتبرته موازيا للتعامل السوري وهددت بأن أي انحراف عن التعامل إنسانيا مع النازحين سوف يدعو المعارضة إلى التحرك عمليا.
وبحسب مصدر في أحد أحزاب الأكثرية فإن لبنان يجب أن يتعامل بجدية وتأن مع ملف النازحين السوريين مهما كان حجمه. ويعتبر أن المعارضة السورية نجحت في تحويل ملف النازحين السوريين إلى تركيا إلى قضية دولية وضخمته بهدف الضغط على النظام السوري، مؤكدة أن "الحكومة اللبنانية التي تنظر بعين إنسانية إلى النازحين لن تتهاون مع محاولات المعارضة اللبنانية تحويل النزوح السوري إلى الشمال إلى ورقة ضغط على الحكومة الميقاتية كما على الشقيقة سورية".
ومن الواضح أن هذا الملف يرفع من منسوب التوتر الداخلي في لبنان خصوصا أن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز كان قد حذر من انعكاس الأزمة في سورية حربا أهلية في لبنان، كما أن الإشارات المتتالية التي أرسلها رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط حول محاذير الانقسام اللبناني حول الصراع في سورية فعلت فعلها لكون الرجل على صلة بمواقع التأثير والعلم في هذا الملف. ولم تكن تلك التحذيرات الصريحة والإشارات مجرد توقع بلا أسس. فمن طرابلس عاصمة الشمال إلى بيروت لم تتوقف الأحداث المتصلة بما يجري في سورية. ففي طرابلس أصبحت التظاهرات والاعتصامات المؤيدة للحراك السوري أسبوعية وسط دعوات صريحة لنصرة الشعب السوري بكل الوسائل، وفي بيروت فإن الجالية السورية منقسمة حيال ما يجري في بلادها، حيث تنظم تظاهرات تأييد ورفض للنظام السوري.
يضاف إلى ذلك حساسية الأوضاع في طرابلس بين منطقة العلويين المتحالفة مع حزب الله وسورية، ومحيطها السني المناصر لتيار المستقبل والمعارضة اللبنانية. وإذا كان الجيش اللبناني قد احتوى أحداثا أمنية خطيرة في طرابلس فإن الأوضاع هناك لا تبشر بالخير خصوصا مع استمرار محاولات التوتير الأمني وآخرها إطلاق النار أول من أمس على منزل مسؤول علوي في وسط طرابلس، ووقوع صدامات بين موالين ومعارضة لسورية في غير منطقة من بيروت سارع الجيش اللبناني إلى احتوائها وآخرها قرب السفارة الكويتية المتاخمة للضاحية الجنوبية لبيروت.