الشؤون الإسلامية تشكو الضيق والعجز 6 سنوات

لازمت الشكوى من ضيق المبنى والعجز في عدد وظائف الأئمة والمؤذنين تقارير وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد منذ عام 1425 إلى تقرير العام المنصرم.
إذ تضمن أحدث تقرير للوزارة المعوقات ذاتها التي كانت ضمنتها تقاريرها السابقة، فشرحت بالأرقام العجز الذي وصفته بال"كبير جدا" في عدد وظائف منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين، مقارنة بعددها طبقا لما ورد في التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1425.
كما لفتت إلى أن ديوانها الرئيس في الرياض "يربك العمل" نظرا لضيقه وعدم استيعابه لأجهزتها الإدارية مما يشتت الجهود.
واشتكت الوزارة أيضا من عدم اعتماد الوظائف القيادية لعدد من الإدارات العامة، وكذلك الوظائف الدعوية والفنية والهندسية فضلا عن عدم زيادة مراقبي المساجد، معتبرة أن ذلك يعد من كبرى العوائق أمام تحقيق الأهداف، والوصول الى الحد الأدنى من المستوى المطلوب في أعمال الوزارة.
وطالبت بزيادة الاعتمادات السنوية لأعمالها في مجال الدعوة في الداخل والخارج ولجمعيات تحفيظ القرآن، بما يحقق تطلعات الوزارة للعمل بالطاقة والإمكانية القصوى.
كما أكدت أن المباني الحكومية التابعة للوزارة لا تزيد على 9%، وتمثل 19 مبنى فقط، يقابلها 174 مبنى مستأجرا تابعة للوزارة، وتمثل ما نسبته 90%.
وكان أعضاء في مجلس الشورى انتقدوا في أبريل الماضي، الوزارة ووصفوا الهيكل التنظيمي فيها ب"المتضخم" خاصة في المناصب العليا، مما يعد تكريسا للمركزية. وأشاروا إلى أن أصوات الأذان تسمع لوافدين في ظل غياب المكلفين في هذه المساجد.