وزارة شرف تؤدي اليمين.. وطنطاوي يطالبها بمحاربة الفساد

أدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمس أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بعد إرجائه مرتين لاعتراضات من المعتصمين بميدان التحرير، وتضم الوزارة 15 وجهاً جديداً من إجمالي 27 وزيرا، أبرزهم القيادي الوفدي الدكتور علي السلمي الذي عين نائباً لرئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي ووزيراً لقطاع الأعمال العام، والدكتور حازم الببلاوي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية، فيما لا يزال مصير وزارة الآثار غامضاً حيث لم يعلن اسم وزيرها أو الإشارة إلى تبعيتها لوزارة الثقافة كما كانت في السابق.
وبعد مراسم أداء القسم طالب طنطاوي الوزراء باستعادة الأمن والهدوء والاستقرار ومواجهة أي محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات ديموقراطية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية، إضافة للتخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها". وشدَّد طنطاوي على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أفسد أو اشترك في إفساد الحياة السياسية خلال الفترة السابقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك ومساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها بشأن محاكمة رموز النظام السابق وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية.
إلى ذلك ألغت محكمة الأمور المستعجلة في عابدين أمس حكماً سابقاً يقضي بنزع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته عن كافة المنشآت والمصالح العمومية التي كانت تحمل اسميهما قبل ثورة 25 يناير، وأحالت الدعوى لقضاء مجلس الدولة للفصل فيها بوصفه جهة الاختصاص، وفور النطق بالحكم وقعت اشتباكات بين معارضي مبارك ومؤيديه قُبالة المحكمة، تمكنت الشرطة العسكرية وقوات الأمن من تفريقهم. وفي سياق متصل اعتذر المستشار عادل عبد السلام جمعة عن توليه نظر محاكمة المتهمين في موقعة الجمل المحدد لنظرها في جلسة 20 أغسطس المقبل، وأوضح جمعة أن اعتذاره "بسبب انشغاله بنظر العديد من القضايا الأخرى". وتضم القضية 25 متهماً يتقدمهم رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور وعدد من أعضاء البرلمان السابق ورجال الأعمال.
وأعاد قانون "انتخابات مجلس الشعب والشورى" الذي أعلنه المجلس العسكري أول من أمس حالة من الجدل بين القوى السياسية، حيث أكد البعض أن القانون يعد فرصة ذهبية لمرور البلطجية وبقايا الوطني، وأصحاب رؤوس الأموال إلى البرلمان، بسبب اعتماده لنظام القوائم والفردي بنسبة 50 في المئة لكل منهما. ورأى عضو اتحاد شباب الثورة حمادة الكاشف أن الانتخاب بالقائمة سيعطي الفرصة لجماعة الإخوان المسلمين الأكثر جاهزية للاستحواذ على البرلمان. بدوره أبدى المرشح المحتمل للرئاسة المصرية محمد البرادعي استعداده لمناظرة المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا أو أي مرشح للرئاسة، كما تعهد حال توليه الرئاسة بعدم تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.