أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أمس أن من المتوقع بدء إجراءات اختبارات التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في عام 2015. وقال بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، إنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لطرح مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر المقبل. وأشار البيان إلى أن اجتماعات اللجنة المصرية- السعودية لمشروع الربط الكهربائي، والتي عقدت في القاهرة خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن الانتهاء من مراجعة الأطر التنظيمية للربط الكهربائي بين البلدين. وأضاف أن الأطر التنظيمية لمشروع الربط تشتمل على أربع اتفاقيات، متمثلة في الاتفاقية العامة التي تحوي الإطار القانوني واتفاقية التشغيل واتفاقية التحكم والاتفاقية التجارية، كما تمت أيضا مراجعة مسودة مذكرة التفاهم بين البلدين، تمهيداً لتوقيعها من الجانبين. وقال البيان، إن مشروع الربط الكهربائي يقوم على تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين، لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات صيفا، للاستفادة من تباين الأحمال في البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر، أما في غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية. وتبلغ الكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 1.5 مليار دولار، بهدف تبادل الطاقة بين البلدين في إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية، ويشمل المشروع خطا هوائيا بطول 1300 كلم، وكابلاً بحرياً وثلاث محطات تحويل كهربائي. وتم التنسيق بين الشركتين "السعودية" و"المصرية القابضة لكهرباء مصر"، بشأن مسؤولية الشركتين على خط الربط، لتتولى كل شركة مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك المعدات والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين البلدين من قبل.
