أبدى سكان أحياء الروضة الجنوبية والفهد ومنفوحة في محافظة شرورة تذمرهم من تأخر المقاول المنفذ لمساجد الأحياء من إكمال بنائها رغم مضي أربعة أعوام على هدم المساجد القديمة، وشروعه في بناء الجديدة. وكشف الناطق الإعلامي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة أن الفرع سحب المشاريع من المقاول بعد تعثره، وأنهم طلبوا من وزارة الشؤون الإسلامية البحث عن مقاول آخر ولكنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن. "الوطن" زارت مواقع بناء الجوامع بدءا بمسجد زيد بن الأرقم بحي منفوحة والتقت بإمام المسجد يسلم ملقاط الصيعري حيث قال: تقدمت بشكوى لوزارة الشؤون الإسلامية موقعة من 30 فردا من جماعة المسجد ضد المؤسسة المنفذة لتأخرها في الانتهاء من البناء، وأرسلت الشكوى في البداية بالبريد للوزارة قبل أكثر من سنة ونصف ثم سلمتها لقسم المشاريع بالوزارة مرة أخرى قبل أسبوعين. وأضاف الصيعري أن المساجد الأخرى التي يشبه حالها حال مسجدنا، لجأت لحل مؤقت فأحضروا بركسات مؤقتة لأداء الصلاة فيها لوجود مساحات بجانبها في حين لا توجد لدينا هذه المساحات، وجماعة المسجد خاصة من كبار السن أصبحوا يؤدون الصلاة حالياً في منازلهم لبعد المساجد الأخرى عنهم. وقال إن نفس الأمر ينطبق على أحد المعاقين الذي يستخدم كرسياً متحركا، وكان يواظب على أداء الصلاة معنا إلا أنه الآن يجد صعوبة في أداء صلاة الجماعة في مساجد أخرى. وفي حي الفهد، لجأت جماعة مسجد عبدالله بن زيد إلى مسجد مؤقت عبارة عن بيت جاهز "بركس" بعد أن طالت مدة تنفيذ البناء رغم صغر المسجد حيث لا تزيد مساحته على 250 متراً. وتخوف أهالي الحي ومنهم محمد الهمامي على صغار السن من البيارة التي حفرها المقاول ويزيد عمقها عن 3 أمتار. من جهتهم، طلب جماعة مسجدي حي الروضة من أوقاف نجران ومن الوزارة إلزام المقاول بمدة معينة على أن تكون قبل رمضان للانتهاء من المشروعين أو سحبهما منه وتسليمهما لمقاول آخر. من جهته، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران صالح بن عبدالهادي بن معمر تأخر المقاول في بناء أربعة مساجد في محافظة شرورة عن المدة المحددة له. وقال إن المقاول تسلم 7 مساجد بتاريخ 7/7/ 1428، وعندما انتهت مدة تنفيذ المشاريع الأحد عشر شهراً، تم البدء في اتخاذ النظام بحقه حيث جرى سحب 3 مشاريع منه، وتسليمها لمقاولين آخرين، وتم الانتهاء منها وتسليمها للوزارة. أما ما تبقى من مشاريع تحت تنفيذه وعددها أربعة، فالمقاول يعمل ببطء شديد، وتم التعامل معه بحسب النظام حيث تم استنفاد جميع الإنذارات التي توجه بالنظام للمتعثرين في تنفيذ المشاريع، وطبقت غرامات التأخير والإشراف بحقه، وخاطبنا الوزارة للبحث عن مقاول آخر حسب ما يقتضيه نظام المنافسات الحكومية إلاّ أنه حتى تاريخه لم يردنا رد الوزارة حيال الموضوع مما أدى للتأخير في تنفيذ المشاريع الأربعة.
