الجميل: لا بد من الحزم قضائيا مع المروجين

"نتفهم دور القضاة وما يقومون به.. ونعلم أن هناك قضايا تكون فيها الأدلة والقرائن ضعيفة، ويرى القاضي أن العقوبة تكون مخففة، ولكننا نأمل من القضاة النظر أكثر في هذه القضايا"، بهذه العبارة استهل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية العميد عبد الله الجميل تصريحه ل"الوطن" أمس، مشيراً إلى أن بعض الأحكام القضائية لا تتناسب مع حجم قضايا الترويج التي يتم النظر فيها، مطالباً القضاة بالحزم في تطبيق ما ورد في نظام مكافحة المخدرات الصادر من مجلس الوزراء، ووافق عليه المقام السامي فيما يتعلق بالأحكام.
وحول إعادة تأهيل المتعاطين والوقوف معهم ومنحهم الفرصة للاندماج والعودة كأعضاء صالحين في المجتمع، قال العميد الجميل "نسعى لتقديم المقترحات من خلال اجتماعات مستمرة مع عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، وقدمنا للأخيرة اقتراحا يقضي بعدم فصل أي موظف سبق سجنه بسبب تعاطيه المخدرات، بل يجب أن يخضع المتعاطي لفترة تأهيل في مقر عمله، ويجب أن نحتوي متعاطي المخدرات ونمنحه الفرصة".
وأشار إلى أن دور مكافحة المخدرات لا يقتصر على الضبط والتحقيق وتقديم المتعاطين والمروجين إلى العدالة فقط بل يتعدى ذلك، فالهدف هو أن يتم التعامل مع هذه الظواهر من منطلق ما يدعونا إليه الدين الإسلامي من تراحم وتعاطف وما يمليه علينا واجبنا الإنساني.
وأشار الجميل خلال محاضرة ألقاها أمس ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل القطاع الحكومي العسكري والمدني للتوعية بأضرار المخدرات في فرع معهد الإدارة العامة بالدمام، إلى إنشاء 3 مراكز متخصصة في مجال التوعية من أضرار المخدرات في كل من مدن الدمام والأحساء وحفر الباطن، ضمن برنامج الأمير محمد بن فهد للوقاية المجتمعية بالمنطقة الشرقية، مؤكدا أن إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة تعمل حاليا على تكثيف جهودها من خلال 13 معرضاً توعوياً تنتشر في مختلف مدن ومحافظات الشرقية.
وشدد الجميل على ضرورة إنشاء إدارات أو أقسام لمكافحة المخدرات داخل الدوائر الحكومية المختلفة تخدم منسوبي هذه القطاعات، وتسهل إنهاء إجراءاتهم مع إدارة مكافحة المخدرات والجهات ذات العلاقة، كهيئة التحقيق والادعاء العام والمحاكم الشرعية، موضحاً أن هناك قصورا من الإدارات الحكومية العسكرية في هذا الجانب، حيث لم تلتزم بإنشاء هذه الأقسام، عدا الحرس الوطني والقوات المسلحة وقطاع حرس الحدود، مطالباً بقية الإدارات بالاستفادة من تجربة الحرس الوطني في هذا الصدد، التي عدها مثالاً مميزاً، وتجربة ساهمت كثيرا بانخفاض عدد المتعاطين في هذا القطاع.
يذكر أن البرنامج التدريبي لتأهيل القطاع الحكومي العسكري والمدني للتوعية بأضرار المخدرات، بدأت فعالياته السبت الماضي وسيستمر حتى غد، ويتناول عددا من الموضوعات بمشاركة عدد من المتخصصين من عدة جهات حكومية، أهمها البعد الشرعي في العمل الوقائي، وتقنيات تعديل السلوك، وعلامات الإدمان وطريقة التعامل مع المدمن، وتسويق الرسالة الوقائية، وتأهيل المتعاطي في بدايته، والتخطيط العملي، وأنواع المخدرات وأشكالها، وبرنامج الأمير محمد بن فهد للوقاية المجتمعية، ودور المرشد الوقائي.