"التربية": تثبيت المتعاقدين والبديلات وظيفي وليس مكانياً

حسمت وزارة التربية والتعليم موقفها من تثبيت وتوجيه المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم والبديلات المشمولين بالتثبيت بالأمر الملكي الأخير، مؤكدة أن التعامل مع الأمر يعني "التثبيت الوظيفي وليس المكاني وأن توجيههم العام المقبل سيكون حسب احتياج الوزارة"، وذلك في رسالة واضحة تقطع كل التكهنات التي تدور في أوساط المتعاقدين والمتعاقدات من أن تثبيتهم العام المقبل سوف يكون في مدارسهم أو إداراتهم التعليمية الحالية التي تعاقدت معهم.
وحاولت "الوطن" الحصول على توضيح أكبر وإجابات موسعة لأسئلة طرحها المعلمون والمعلمات المتعاقدون من وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد الإ أنه لم يرد على الاتصال الهاتفي أمس، وتم الاتصال على المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني الذي نقل إجابة الوزارة على لسان وكيلها للشؤون المدرسية بالقول "التثبيت وظيفي وليس مكانياً وخاضع لاحتياج الوزارة".
إلى ذلك، بدأت الوزارة أول أمس في دعوة المعلمين المثبتين على وظائف تعليمية، الذين شملهم الأمر الملكي الكريم إلى إدخال رغباتهم على رابط برنامج التكامل الالكتروني http://78,93,236,234/candidates/ ، والذي يتضمن 45 رغبة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة التعليمية.
وبحسب حديث المعلمين المستفيدين من البرنامج، فإن الرغبات لم تكن في نطاق الإدارة التعليمية التي يعمل بها المتعاقد بل شاملة لأغلب مناطق ومحافظات المملكة.
وطالب البرنامج المعلم المتعاقد بقراءة التعليمات في كيفية ترتيب الرغبات والاحتفاظ بكلمة السر كونها ترسل على الهاتف الجوال لمرة واحدة فقط، وفي حالة عدم التمكن من الدخول يتم مراجعة أقرب إدارة تربية وتعليم" لشؤون المعلمين" لمساعدته، مشيراً إلى أن النظام متاح لمدة أسبوعين بدءًا من 23 رجب 1432 المنصرم.
وفي سياق متصل، أرجأت "التربية" إظهار أي رابط أو برنامج يتعلق بالمعلمات المتعاقدات أو البديلات المشمولات بالأمر الملكي القاضي بتثبيتهن، في الوقت الذي تتناقل فيه أوساط المعلمات المتعاقدات والبديلات في بعض المنتديات الإلكترونية تذبذب تحديد مصيرهن، فبينما هناك أخبار تؤكد تثبيتهن في مواقعهن الحالية، تقول أخرى أن التثبيت سيكون في نطاق إداراتهن التعليمية وحسب احتياج الإدارات التعليمية "شؤون المعلمات".