محكمة توقف رفع اسم مبارك وزوجته من المنشآت العامة

الاحتجاجات تطارد الحكومة ومدريد تنقل حسين سالم إلى المستشفى

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قرارا بإيقاف الحكم الصادر برفع اسم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت من المنشآت العامة. وكان نحو 200 مواطن قدموا استشكالا ضد الحكم الصادر برفع اسم مبارك وزوجته من المنشآت العامة وطالبوا بوقف الحكم إلى حين نظر الاستئناف في جلسة 22 يونيو الجاري.
إلى ذلك، تصدت القوات المسلحة لعمال محتجين تابعين لهيئة قناة السويس أمس من اقتحام المبنى الرئيسي للهيئة للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف معيشتهم. يأتي ذلك ضمن استمرار تصاعد الاحتجاجات الفئوية التي تطارد حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها الدكتور عصام شرف.
وشهدت الطرق المؤدية إلى مقر مجلس الوزراء أمس ثلاثة احتجاجات فئوية، كان أكثرها غرابة، الوقفة الصامتة التي نظمها عشرات من العاملين بالإدارات القانونية بالحكومة للمطالبة بإنشاء هيئة عامة لإدارتهم مستقلة عن الحكومة.
في غضون ذلك قدمت ثلاث مؤسسات حقوقية إلى رئيس الحكومة مقترحات لمشروع قانون منع التمييز في مصر الذي تعده حاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لإصداره خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المنظمات أمس "أن المقترحات تهدف إلى تأكيد مبادئ المواطنة والمساواة وحظر التمييز بين جميع أبناء مصر". واقترحت المذكرة إنشاء هيئة وطنيةوفي مدريد، قال مصدر طبي أمس إن رجل الأعمال المصري حسين سالم نقل إلى المستشفى في إسبانيا بعد اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال دولية لاتهامه بالفساد.
وذكر مصدر قضائي أن سالم نقل إلى المستشفى لإصابته بمشاكل في القلب أول من أمس بعد يوم من اعتقاله.
ويحمل سالم الجنسية الإسبانية وفر من مصر في 3 فبراير الماضي قبل ثمانية أيام من تخلي مبارك عن منصبه بعد احتجاجات شعبية.
وحددت إسبانيا كفالتين منفصلتين بقيمة 12 مليون يورو (17.2 مليون دولار) و15 مليون يورو لإخلاء سبيل سالم الذي اعتقل ابنه خالد أيضا، ومعه رجل الأعمال التركي علي أوسين.