مصر: مظاهرات كبرى في يوم "الثلاثاء العظيم"

قال نائب الرئيس المصري عمر سليمان ان لدى مصر خطة وجدول زمني لعملية الانتقال السلمي للسلطة، مشيرا الى ان الحكومة لن تلاحق المحتجين المطالبين بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك.
واضاف في مؤتمر صحفي عقب لقائه مبارك "ان الرئيس يرحب بالاجماع الوطني وقد وضعنا قدمنا على الطريق السليم".
وقال سليمان ان الرئيس حسني مبارك اصدر قرارا جمهوريا يقضى بتشكيل لجنة دستورية مكلفة بوضع تعديلات تمهد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في شهر سبتمبر / أيلول المقبل.
ويجري التداول مع اطراف الحوار الوطني لتعديل بعض المواد الدستورية خصوصا تلك التي تحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وقد قدم مبارك تعازيه لأسر ضحايا الاحتجاجات.
وفي غضون ذلك، تدخل الإحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم أسبوعها الثالث حيث من المتوقع ان تشهد البلاد مظاهرات جديدة أطلق عليها المتظاهرون "الثلاثاء العظيم".
ويطالب المحتجون أيضا بإصلاحات دستورية جذرية في البلاد وهو المطلب الذي ما زالت المعارضة متمسكة به في مفاوضاتها مع نائب الرئيس عمر سليمان التي بدأت منذ يومين.
ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة إن الجيش المصري يواصل التغاضي عن استمرار مئات الآلاف من المتظاهرين في التجمع بميدان التحرير وسط القاهرة، إلا أن المتظاهرين يخشون من تضاؤل الاهتمام بقضيتهم مع عودة الحياة الطبيعية في العاصمة.
لكن زياد العليمي أحد قادة الاحتجاجات يقول إن حجم التغيير المراد تحقيقه يستحق التضحية.
ويقول مراسل البي بي سي إن المعضلة التي تواجه المحتجين أيضا هي أنهم إذا صعّدوا من احتجاجهم فإنهم يخاطرون بالصدام مع الجيش الذي يحظى باحترام واسع النطاق، وإذا تراجعوا فإنهم ربما يقعون فريسة انتقام النظام.
وقد نظم المئات من أساتذة الجامعات مسيرة إحتجاجية ضد النظام للمطالبة بتنفيذ مطالب المتظاهرين، وتحركت المسيرة من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة حتى مستشفى القصر العينى ثم شارع القصر العينى فى طريقها إلى ميدان التحرير.
وكانت الحكومة الجديدة قد أعلنت، في أول اجتماع تعقده منذ إعلان تشكيلتها بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد قبل أسبوعين، زيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة خمسة عشر في المئة اعتبارا من شهر نيسان ابريل المقبل.
وخصص وزير المالية، سمير رضوان نحو 6.5 مليار جنيه مصري أي نحو 960 مليون دولار أمريكي لتغطية الزيادات المنتظرة في رواتب الموظفين والبالغ عددهم ستة ملايين موظف.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن هذه الزيادة ستشمل "زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة 15 في المئة مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة دون حد اقصى".
وأضاف رضوان أنه تمت الموافقة ايضا على "انشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه لصرف تعويضات لكافة المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات مؤخرا".
ورغم أن المصارف عاودت فتح أبوابها الاثنين، فإن البورصة المصرية لن تستأنف نشاطها حتى تاريخ 13 فبراير/شباط المقبل.
وسجل الجنيه المصري أدنى مستوى له خلال ست سنوات مقابل العملات الأجنبية.
وخصصت الحكومة مبلغ 2.2 مليار دولار أمريكي على المدى القصير لتوفير السيولة للاقتصاد الذي تضرر بسبب تواصل الاحتجاجات.
وذكر التليفزيون الرسمي أنه تم تقليص مدة حظر التجول المفروض لتصبح من الثامنة مساءا وحتى السادسة صباحا.
عدد القتلى
من جهة اخرى قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنها تأكدت من أن نحو 300 شخص قتلوا إلى حد الآن في احتجاجات مصر لكن من المرجح أن يكون العدد النهائي أعلى من ذلك بكثير.
وأضافت المنظمة أن بفضل اطلاعها على السجلات الطبية في عدة مشرحات في القاهرة والإسكندرية والسويس توصلت إلى أن 297 شخصا على الأقل قتلوا.
ومضت قائلة إن معظم القتلى قضوا رميا بالرصاص على يد الشرطة خلال يومين من العنف في نهاية الشهر الماضي.
وقالت منسقة منظمة هيومان رايتس ووتش في القاهرة في تصريحات نقلتها وكالة اسوشيتد بريس إن المنظمة توصلت الى هذا العدد بعد قيامها بزيارات لسبعة مستشفيات في القاهرة والاسكندرية والسويس تحدثت خلالها الى اطباء، اضافة الى زيارات قامت بها لمشرحات.
وتقول المنظمة إن عدد القتلى بلغ 232 في القاهرة و52 في الاسكندرية و13 في السويس.
واشارت المنظمة الى ان السلطات الصحية في مصر تحاول اخفاء الحقيقة عن حجم الخسائر. وذكرت متحدثة باسم الووتش ان المستشفيات تعرضت لضغوط لتقليص عدد القتلى خشية ان يؤدي اعلان الرقم الحقيقي للضحايا الى تأجيج المظاهرات.
لكن الحكومة المصرية لم تحدد بعد حصيلة القتلى النهائية، وكانت منظمة الأمم المتحدة قدرت سابقا أن عدد القتلى يصل إلى نحو 300 قتيل لكن تقديرات هيومان رايتس ووتش استندت إلى زيارات ميدانية إلى مستشفيات ومشرحات.
"استعدادات لاستقبال مبارك"
ومن جهة أخرى، قالت مجلة دير شبيجل الألمانية إن هناك استعدادات تجري لاستقبال الرئيس المصري، حسني مبارك، في ألمانيا بهدف "إجراء فحوصات طبية مطولة".
وأضافت المجلة في نسختها الإلكترونية أن الشائعائات بشأن احتمال إقامة مبارك في ألمانيا لأسباب طبية باتت "قابلة للتصديق أكثر مما كان يعتقد لحد الآن".
ونقلت دير شبيجل عن مصادر مقربة من إحدى العيادات الألمانية أن "المباحثات الأولية جارية مع بعض المستشفيات".
لكن ناطقا باسم الحكومة الألمانية وهو ستيفن سيبرت قال "ليس هناك طلب رسمي أو غير رسمي بشأن هذه الإقامة".
ويُذكر أن مبارك كان قد تلقى العلاج مرتين على الأقل في ألمانيا.