بحث مواجهة 15 خطراً بيئيا تهدد البحر الأحمر

خبراء بيئة من خمس دول يجتمعون في جدة 27 الجاري

يبحث خبراء وبيئيون من خمس دول محيطة بالبحر الأحمر وخليج عدن في 27 يونيو الجاري ضرورة تأسيس وتشغيل أنظمة إنذار مبكر ل 15 خطراً تواجه البحر الأحمر وخليج عدن، إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات، والتعرف على تجارب دول المحيط الهندي في إنشاء شبكة إقليمية للإنذار المبكر وربطها بالشبكة الدولية.
وأوضح أمين عام الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة، في بيان أصدرته الهيئة أمس، أن دول إقليم البحر الأحمر وخليج عدن تواجه 15 خطراً بيئياً على المدى القصير والبعيد، مما يتطلب التعرف على حجم هذه المخاطر ووضع الخطط وتنفيذ برامج للتكيف معها أو التقليل من أضرارها المحتملة، وكيفية إدراجها ضمن الخطط الوطنية.
وقال "إن المخاطر سيتم بحث مواجهتها في الدورة التي تعقدها الهيئة في مقرها بجدة 27 يونيو الحالي وتستمر 3 أيام، بمشاركة خبراء ومتدربين في إدارة المناطق الساحلية في المملكة والأردن وجيبوتي والسودان ومصر".
وأشار أبو غرارة إلى أن المخاطر التي قد تواجه المناطق الساحلية هي ما يحدث نتيجة التأثيرات المحتملة للتغير المناخي وتكون على المدى البعيد، مثل تزايد النحر والتعرية أو تملح المياه الجوفية والتربة الساحلية وارتفاع منسوب مياه البحر الذي قد يؤدي إلى غمر المناطق المنخفضة القريبة من الساحل في عدد من دول الإقليم، وتكون له انعكاسات سلبية على المناطق الزراعية والأمن الغذائي أو على الاستثمارات السياحية أو الاقتصادية المقامة في المناطق الساحلية لدول الإقليم، فيما تحدث المخاطر قصيرة الأمد بشكل فجائي لأسباب مناخية، فتشمل الأعاصير والرياح القوية التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الأمواج وما قد يصاحب ذلك من فيضانات أو تدمير وتعرية بالمناطق الساحلية، أو أسباب أخرى مثل موجات التسونامي المرتبطة بحدوث زلازل وبراكين في قاع المحيطات والبحار التي قد تتعرض لها بعض الدول الواقعة في جنوب الإقليم.
ويشارك فريق التدريب، رئيس مجموعة الإنذار المبكر لمنطقة المحيط الهندي البروفيسور سام هيتاراتشي، الذي سيعرض تجارب دول جنوب المحيط الهندي في تقييم وإدارة المخاطر للاستفادة منها في تطوير القدرات وأنظمة إنذار مبكر للمخاطر الساحلية في إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.