إلى وزير الخدمة المدنية:ما زلنا في انتظار التثبيت

عندما صدرت الأوامر الملكية الكريمة بتثبيت العاملين على البنود في الدولة وكان من ضمن المعنيين في التثبيت موظفو المكاتب التعاونية حسب الخطاب الصادر من الخدمة المدنية ثم استثنت وزارة الخدمة المدنية موظفي المكاتب التعاونية ولم تعتمد سوى أربعة عشر مكتبا معللة بأن من تم التعاقد معهم على ميزانية المكاتب لا يشملهم التثبيت، ولم تراع عمل هؤلاء العاملين وما يقومون به من نصح وإرشاد وتبصير بأمور الدين للمجتمع وما يحملون من حب لهذا الوطن والسمع والطاعة لولاة الأمر أعزهم الله وكذلك ظروفهم المعيشية وحاجتهم للأمن الوظيفي. إن الخير الذي عم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين من حوافز ورواتب وترقيات حرمنا منه.
وليس لنا أمل بعد الله إلا أن ينظر بعين الرحمة إلى مطالبنا أسوة بمن سبقونا من موظفي الدولة.