التوصية بتطوير المدن المتوسطة والصغيرة للحد من الهجرة للحضر

أوصى اللقاء الدوري التاسع لرؤساء بلديات منطقة الرياض الذي عقد أخيراً بمحافظة المجمعة بعنوان "أساليب تطوير إدارة المدن المتوسطة والصغيرة بمفهوم الإدارة المحلية"، بإيجاد منظومة عملية تمنح البلديات مزيداً من الاستقلالية المالية للاستفادة من منفعة المواقع ذات الميزة والتي تمنح البلدية الترخيص عليها وفق استخدامات وظيفية معينة، والتأكيد على تبني أسلوب علمي ومنهجي يعنى بتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات ضمن نطاق إشراف خدمي واضح ومحدد بين البلديات وأجهزة الإدارة المحلية الأخرى، والاهتمام بتطوير المدن المتوسطة والصغيرة للحد من الهجرة إلى المراكز الحضرية.
وأكد المجتمعون فى ختام اللقاء، على ضرورة تفعيل دور الجامعات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات العلمية والبحثية في دفع العمل وتجويده ورصد التحولات في المدن المتوسطة والصغيرة، واعتماد برنامج قياس الأداء للأجهزة البلدية كجزء رئيس من إستراتيجية تطوير العمل في البلديات، وتكوين منهج فاعل وقادر على ترجمة أهداف الإستراتيجية العمرانية الوطنية، وذلك بتطبيق "اللامركزية" كمنهج لتطوير أساليب الإدارة المحلية وتفعيل دورها في بلديات المدن المتوسطة والصغيرة، وتطوير نظام البلديات والقرى الصادر عام 1397، واستحداث تشريعات جديدة بمسمى "دليل الأنظمة والتشريعات البلدية لإدارة المدن" يراعي رصد وصياغة جميع الأنظمة البلدية.
وطالب المجتمعون بإيجاد منظومة عملية مرنة لاستقطاب كفاءات وكوادر لديها الخبرة في تطوير الأجهزة البلدية للارتقاء بأساليب تطوير المدن المتوسطة والصغيرة، وأهمية رفع درجة المشاركة والتنسيق بين الأجهزة البلدية ومختلف القطاعات على مستوى التخطيط والتنفيذ والمتابعة لمشاريع البنية التحتية، وتطوير هيكل الإدارة العمرانية وإيجاد برامج علمية وعملية لتطوير القرارات المحلية للمدن لتحفيز دورها كشريك في التنمية العمرانية.
وأشاروا إلى أهمية إنشاء مركز متخصص باسم "المركز الوطني لتطوير المدن المتوسطة والصغيرة يهدف إلى تنفيذ الإستراتيجية العمرانية الوطنية، والاهتمام بتنفيذ وتفعيل المخططات الإقليمية التي تحدد أنماط التنمية ومراكز النمو وتطوير المدن المتوسطة والصغيرة ودراسة تحديد إمكانات التنمية الاقتصادية لها، تشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة في هذه المدن، وتطوير شبكة المواصلات والنقل وربطها بشبكة قطارات بالمدن الكبيرة، والاستفادة من تجربة إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وتطبيق التجربة في مناطق أخرى في المملكة.