مطالب برخص مهنية للوظائف العقارية ومعهد متخصص لتأهيل العاملين بالقطاع

طالب مختصون عقاريون باستصدار نظام الرخص المهنية للوظائف العقارية، وإنشاء معهد متخصص للتعليم والتدريب العقاري بهدف تحقيق مستقبل أفضل لمهنة التسويق العقاري في المملكة.
وأرجعوا كثرة القضايا العقارية المرفوعة أمام المحاكم إلى غياب الشفافية في التعاملات العقارية، وتهاون الأطراف المستثمرة في اتباع النظم والضوابط القانونية التي توفر الحماية لاستثماراتهم العقارية، مقترحين التباحث مع وزارة العدل لإلزام تحرير عقود البيع عن طريق الشركات والمكاتب العقارية.
وقالوا في ورشة عمل التسويق العقاري والحقوق المالية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية مساء أول من أمس ، إن حجم الاستثمارات الكبيرة في القطاع العقاري يستوجب أن يلم المتعاملين فيه بالجوانب القانونية المرتبطة بعمليات البيع والشراء ومعرفة النظم التي تتبع في تحرير العقود لضمان حقوقه. وحذروا من مفاهيم مغلوطة تسود في قطاع العقار الذي أصبح حسب تعبيرهم "مهنة لمن لا مهنة له"، مرجعين ذلك إلى الضعف الرقابي في تطبيق الأنظمة العقارية وتدني مستوى ثقافة التسويق العقاري لدى بعض المستثمرين العقاريين.
وقال رئيس لجنة الخدمات العقارية بالغرفة عبدالعزيز الجعد إن اللجنة تعمل مع الجامعات لإيجاد دبلوم سنتين قابل ليكون أربع سنوات في المجال العقاري، مضيفا أن مثل هذا التخصص من شأنه فتح تخصصات تخدم السوق العقارية لتدريب الكوادر وإعطائهم فرصة لدخول سوق العمل بعلم ودراية.
وقال المستشار العقاري داود بن محمد المقرن خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "احترافية التسويق العقاري وضمان حقوق الأطراف" إن الضعف الرقابي على تطبيق الأنظمة العقارية يتضح في وجود مكاتب عقارية غير نظامية لا تملك سجلاً تجارياً، وبعضها لا يوجد لديه حتى رخصة بلدية، والآخر الاسم التجاري كيفما اتفق. وأوضح أنه توجد تجاوزات كبيرة في هذا المجال ويجب أن يتم إيقاف التجاوزات بنظام واضح وصريح وحملات تثقيفية للعاملين في هذا المجال.
وأكد القاضي السابق بديوان المظالم المحامي حسان بن إبراهيم السيف خلال ورقة عمل قدمها بعنوان "الحماية القانونية للاستثمارات العقارية" أن السوق العقارية بحاجة إلى رفع مستوى الوعي الحقوقي و القانوني عند المستثمرين في العقار سواء وسطاء أو ملاك وأنه توجد فوضى في الوكالات من حيث صلاحيات الوكيل وعدم تقييده والمدى الذي يصل إليه لذلك يجب أن يعاد النظر في محتوى هذه الوكالات.