ارتفعت قيمة صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية بنسبة 31% في مارس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بفضل تحسن الأسعار وزيادة الكمية المصدرة إلى الخارج في دلالة على أن الطلب على منتجات البتروكيماويات السعودية يشهد انتعاشاً قوياً هذا العام، إلا أن خبيراً حذر من تنامي واردات المملكة من المواد البتروكيماوية التي شهدت كذلك نمواً قوياً خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التي نشرت على موقعها ارتفاع قيمة صادرات البتروكيماويات في مارس إلى 4.7 مليارات ريال مقارنة بنحو 3.6 مليارات ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وشكلت البتروكيماويات والبلاستيك نحو 67% من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية في مارس التي بلغت 11.8 مليار ريال، إلا أن البتروكيماويات بمفردها استحوذت على 34% من إجمالي الصادرات. وسجلت المملكة هذه الزيادة بعد التحسن في الأسعار في الفترة الأخيرة الذي صاحبته زيادة في حجم المواد البتروكيماوية التي تم تصديرها حيث تم تصدير 2.59 مليون طن من البتروكيماويات خلال مارس الماضي بزيادة بنسبة 6% مما تم تصديره في مارس من العام الماضي، حسبما أظهرت أرقام المؤسسة العامة للموانئ. وقال رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل في تصريح إلى "الوطن" إن مما ساعد على نمو حجم صادرات المملكة البتروكيماوية في مارس دخول خطوط إنتاج جديدة لكثير من المصانع خلال الربع الأول من العام الجاري حيث أضافت شركات مثل الصحراء للبتروكيماويات وكيان وسبكيم كثيرا من المواد البتروكيماوية الجديدة. وتوقع الزامل أن يستمر نمو حجم الصادرات البتروكيماوية خلال العام الجاري نظراً لوجود كثير من خطوط الإنتاج الجديدة التي سيتم تشغيلها التي سترفع كمية الإنتاج السعودي. إلا أن الزامل أوضح أنه رغم هذه الزيادة التي تشهدها الصادرات إلا أن واردات المملكة من البتروكيماويات وصلت إلى مستويات مقلقة، إذ كشفت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أن ورادات المملكة من البتروكيماويات في مارس بلغت 3.5 مليارات ريال . وأضاف الزامل: "نصدر كثيرا من المواد البتروكيماوية الأولية التي يتم تطويرها إلى مواد أخرى ذات قيمة مضافة أعلى وتتم إعادة تصديرها إلينا بأسعار أعلى". وتابع: "لا نستطيع الاستغناء عن مثل هذه المواد الوسيطة إذ إنها تدخل في تصنيع كثير من المنتجات المحلية." ويواجه مصدرو البتروكيماويات السعودية دعاوى إغراق لم تنته بعد في كل من الصين وتركيا وباكستان، إضافة إلى الهند التي كانت بالفعل قد قررت في نوفمبر الماضي فرض رسوم إغراق على صادرات المملكة من البولي بروبلين. وتوقع الزامل ألا تؤثر هذه الدعاوى على حجم الصادرات إلى الخارج رغم من تراجع حجم المواد المصدرة خلال العام.
