"حقوق الإنسان" تتدخل لحماية المستهلك بنظام

كشف مصدر في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ل"الوطن" عن مشروع نظام لحماية المستهلك رفعته الجمعية أمس إلى المقام السامي، مبينا أنها بذلت جهدا كبيرا لإعداده بعد تزايد شكاوى ارتفاع الأسعار.
من جانبه قال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني إن المستهلك بات الحلقة الأضعف في التعاملات التجارية والخدمية، مشيرا إلى أن الحاجة تدعو إلى نظام يحميه ويدعم الجهات الرقابية في متابعة الأسعار.
وبين أن الجمعية لاحظت اتفاقات بين شركات لرفع أسعار منتجاتهم، وهو ما يدعو -بحسب حديثه- إلى سن أنظمة تجبر هؤلاء عندما يقررون زيادة أسعار منتجاتهم، على التقدم بطلب للجهات المعنية لدراسته.
ودعا النظام إلى إنشاء مركز وطني لمراقبة الأسعار ويعين له رئيسا يرتبط مباشرة برئاسة ديوان مجلس الوزراء.
من جهة أخرى، رفعت وزارة التجارة والصناعة إلى المقام السامي طلبا بتغيير في مصادر تمويل جمعية حماية المستهلك، وإلغاء استقطاع 10 % من رسوم التصاديق التي تتقاضاها الغرف السعودية، بعد أن امتنعت 23 غرفة من أصل 28 عن الدفع، بحسب حديث رئيس مجلس الغرف السعودية صالح كامل أول من أمس.