بلغ إجمالي العجز في الميزانية الأميركية خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة المالية الحالية 871 مليار دولار. وهذا الرقم للعجز في ميزانية الحكومة حتى نهاية ابريل مرتفع حوالي 70 مليار دولار عن الفترة نفسها من السنة المالية 2010 وهو ما يبرز الضغوط المالية الشديدة التي يواجهها الرئيس باراك اوباما والكونجرس. وفي وقت سابق من هذا العام توقع مكتب الميزانية بالكونجرس عجزا قدره 1.4 تريليون دولار للسنة المالية الحالية بأكملها والتي تنتهي في 30 سبتمبر. وفي نبأ سار بعض الشيء قدر مكتب الميزانية - وهو جهاز غير حزبي لتحليل الميزانية للكونجرس- في مراجعته الشهرية للميزانية أن العجز في شهر ابريل وحده يبلغ حوالي 41 مليار دولار انخفاضا من العجز المسجل في ابريل 2010 والذي بلغ 83 مليار دولار. ووفقا لمكتب الميزانية فإن ذلك يرجع الى زيادة في ايرادات الحكومة في موسم الربيع للاقرارات الضريبية. وواصل الإنفاق الارتفاع بخطى أسرع من السنة السابقة. وقال مكتب الميزانية انه في الأشهر السبعة حتى نهاية ابريل بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 2.18 تريليون دولار ارتفاعا من 1.99 تريليون دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. في سياق آخر قفزت عمليات التوظيف في القطاع الخاص الأميركي في أبريل مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ خمسة أعوام، زاد عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 244 ألف وظيفة الشهر الماضي. ويبدو أن تحسن سوق التوظيف أغرى المزيد من المواطنين بالانخراط في صفوف القوة العاملة، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9% مقابل 8.8% في مارس. ويشمل معدل البطالة الرسمي فقط أولئك الباحثين بشكل نشط عن وظائف. في حين أن عددا كبيرا من العاطلين المحبطين توقفوا عن البحث عن وظائف أخرى منذ ركود عامي 2008 - 2009. وزاد عدد العاملين في القطاع الخاص خلال أبريل الماضي بمقدار 268 ألف عامل في حين انخفض عدد العاملين في الحكومة بمقدار 24 ألف عامل.
