تصعيد في القادسية يهدد باللجوء للمحكمة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد

عضوا مجلس إدارة يرفضان التوقيع على أي مستند قدساوي

رفض عضوا مجلس إدارة نادي القادسية أحمد القصيبي الذي يشغل منصب أمين صندوق النادي حالياً، وعبدالعزيز المشيقح التوقيع على أي شيء في النادي حتى تتضح الأمور المالية فيه، وتنتهي لجنة التدقيق المكلفة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة دوري المحترفين من عملها، وذلك خوفاً من الوقوع في أي محظور يخص النادي الذي يعج بعدد من المشاكل في الوقت الحالي.
على صعيد آخر يتوقع أن يتجه محامي اللاعبين الذين رفعوا قضية على إدارة النادي يتهمونها فيها بأنها تحتفظ بكشوفات عن تسليمهم مكافآت لم يستلموها إلى مدير شرطة المنطقة الشرقية، وفي حال عدم وجود تجاوب إلى تصعيد الأمر إلى إمارة المنطقة الشرقية وذلك لعدم إحضار المطلوبين من النادي للتحقيق منذ أسبوعين.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم مجموعة المرشح السابق لرئاسة النادي معدي الهاجري، قائد الفريق الكروي الأول في النادي سابقاً صالح السرحاني أن كافة أبناء نادي القادسية يبدون استغرابهم من اللجنة التي شكلتها رعاية الشباب، لأنها ذات اللجنة التي أشرفت على انعقاد الجمعية العمومية للنادي، وعلى تدقيق كل ما يتعلق بالانتخابات، وهي ذاتها التي أغلقت عينيها عما وصفه بالتجاوزات واللوائح المنظمة للجمعية العمومية، وسببت لغطاً كبيراً بين أبناء النادي وكافة المنتسبين للرياضة السعودية، وقال "للأسف الشديد هي الآن تقوم بالتدقيق ومراجعة الأمور الحسابية والمالية في النادي، وكأنه لا يوجد في هذا البلد إلا أعضاء هذه اللجنة".
وتابع "إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي"، مضيفاً "لن نسكت على حق أبناء نادي القادسية مهما كان الثمن، وسنوصل الأمر للرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، وإلى المحكمة الإدارية، وإلى هيئة مكافحة الفساد خصوصاً أن مجموعتنا تحتفظ بتقارير مالية من المحاسب القانوني الذي رفض التوقيع على التجاوزات التي حاولت إدارة الهزاع التستر عليها وإخفاءها بمعاونة البعض، ولن نتردد في عرضها على وسائل الإعلام لنبين للرأي العام أن مطالباتنا شرعية وقانونية وتهدف إلى حفظ حقوق النادي التي انتهكت".
على صعيد آخر يتوقع أن تكون اللجنة المكلفة بتدقيق الأمور المالية في النادي قد أنهت كافة أعمالها أمس، على أن ترفع تقريراً مفصلاً لوكيل الرئيس العام لرعاية الشباب سعود العبدالعزيز، ولهيئة دوري المحترفين من أجل عرضه على الرئيس العام لرعاية الشباب، ومن ثم إعلانه للرأي العام الذي حرص طوال الفترة الماضية على تناول قضية التجاوزات بكثير من الإسهاب.