تصاعد الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن النيل

تصاعدت حدة الأزمات بين مصر وإثيوبيا بعدما أعلنت الحكومة الإثيوبية عن بنائها لسدين على النيل الأزرق إلى جانب سد الألفية. وطالب عدد من الخبراء المصريين المعنيين بملف مياه النيل الحكومة المصرية "باتخاذ موقف صارم تجاه الحكومة الإثيوبية". وأكد رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هاني رسلان، أن "الموقف شديد الخطورة ولا يتوافق مع القانون الدولي الذي يحتم على الدول المشتركة في نهر واحد ألا تلحق الضرر بالدول الأخرى، وأن تتعاون معها في هذا الاتجاه". وأضاف أن "الموقف يتجاوز قضية المياه إلى محاولة إثيوبيا أن تكون اللاعب الإقليمي الأكبر في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل"، مشيراً إلى أن "الإعلان المتوالي والسريع عن المشروعات الإثيوبية بدأ في الظهور بعد أحداث 25 يناير، وهو ما يؤكد أن مصر في موقف ضعيف وهو ما يبدو واضحاً لإثيوبيا". ووصف رسلان رسالة إثيوبيا لمصر، التي جاءت على لسان سفيرها بفتح صفحة جديدة بأنها "دعاية إعلامية لا قيمة لها".
ومن جهته، أكد الخبير الاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل أن "قضية مياه النيل تمثل قضية أمن قومي بالنسبة لمصر والتي تعتمد على مياه النيل بنسبة 97% لتغطية احتياجاتها المائية، والباقي من المياه الجوفية ومياه الأمطار الشحيحة في صحراء سيناء والصحراء الغربية". ومن جانبه أكد خبير المياه الدولي مغاوري شحاتة، أن "على مصر أن تضع فوراً استراتيجية لمواجهة خطر سد الألفية وغيره من السدود التي يمكن الكشف عنها مستقبلا، إضافة إلى تشكيل لجنة من وزراء الخارجية والموارد المائية والتعاون الدولي وأجهزة الأمن القومي لوضع استراتيجية للتعامل مع دول حوض النيل بعيداً عن السياسات السابقة والتي كانت تقوم في معظمها على الكلام المعسول وإقامة دورات ودية في كرة القدم".