وافق مجلس جامعة أم القرى على اللائحة المقترحة لمكاتب الخبرة بالجامعة بحسب صيغتها المقدمة للمجلس من وكالة الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي. وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك أن مكاتب الخبرة تمثل وسيلة مناسبة لاستثمار الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة والإمكانيات والقدرات المالية والمعرفية المتوفرة في الجامعة وتسخيرها لخدمة المجتمع بشكل عام وخدمة القطاع العام وقطاع الأعمال بشكل خاص، وذلك بإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للاستفادة والإفادة من معارفهم وخبراتهم في معالجة قضايا المجتمع والمساهمة في تقديم خدمات استشارية وبحثية متميزة لكافة فئات المجتمع وفي كافة التخصصات والمجالات العلمية والأكاديمية والبحثية مقابل عوائد مالية مناسبة. وأضاف كوشك أن مكاتب الخبرة تهدف إلى إثراء الخبرة وتقديم خدمات استشارية وبحثية في مجالات اختصاصاتها بما يخدم كافة شرائح المجتمع من خلال تقديم الخدمات العلمية والدراسات الاستشارية والبحثية والعملية المتميزة للمجتمع في كافة التخصصات والمجالات، وتعزيز تطوير مبدأ الشراكة بين الجامعة والمجتمع، وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتقديم خدمات علمية واستشارية لقاء عوائد مالية، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى مشاريع ذات عائد مالي ومعنوي، وتوثيق ارتباط أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خلال إتاحة الفرصة وتوفير الحوافز المالية للمتميزين منهم للإفادة والاستفادة عبر أنشطة المركز، وأيضا إيجاد فرص متميزة تدعم الممارسة العملية لدى طلاب الجامعة مما يساهم في تنمية قدراتهم من خلال مشاريع الخدمات العلمية والاستشارية التي تقدمها مكاتب الخبرة، وتوظيف تجهيزات وإمكانيات الجامعة الإدارية والمالية والمعملية والمكتبية لمساندة البرامج التنموية في القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم الفني المتخصص من المعامل والمختبرات والورش الجامعية لها، وكذلك تطوير قدرات الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة في مجالات المعرفة المختلفة والمشاركة في بناء قطاع الخبرة والخدمات الاستشارية الوطني، وتطوير العمل الاستشاري الأكاديمي لخدمة الاقتصاد المحلي، وتشجيع الكفاءات العلمية على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية، إضافة إلى تحقيق قيم مضافة للجهات المستفيدة تشمل "الحصول على خدمة استشارية متخصصة ذات درجة عالية من الكفاءة". وأبان أن مكاتب الخبرة تختص بإنجاز مشاريع برامج خدمات علمية واستشارية ممولة من الجهة المتعاقدة معها، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وورش العمل والمعارض المتخصصة وتطوير منتجات وتطبيقات لخدمة الاقتصاد السعودي ونقلها إلى المستفيدين في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وكذا التعاون مع الخبراء والاستشاريين المحليين والدوليين لتحقق أهداف مكاتب الخبرة ونشر المقالات والدوريات والنشرات والكتب والمطبوعات العلمية.
