اليابان تسجل مستويات إشعاع في مياه البحر أعلى 2800 مرة من الطبيعي

قرارات دولية بحظر استيراد الأغذية من اليابان بسبب التلوث الإشعاعي

كشفت مصادر يابانية أمس عن تفاقم أزمة التسرب الإشعاعي بعد تسجيل مستويات الإشعاع في مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما النووية شمال شرق اليابان.
وذكرت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) المسؤولة عن تشغيل المحطة
أنها اكتشفت الخميس الماضي 110 بيكريل من مادة اليود المشع- 131 لكل سنتيمتر مكعب في عينات أخذت من مياه البحر بالقرب من الجزء الشمالي من المحطة التي توقفت عن العمل بسبب زلزال 11 مارس وموجات تسونامي.
وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كيه" إن هذا الرقم أعلى من الحد القانوني ب2800 مرة. وقد اكتشفت الشركة مستويات تصل إلى 600 مرة أعلى من الحد القانوني يوم الثلاثاء و1000 مرة أعلى يوم الأربعاء. كما اكتشفت الشركة نسبة إشعاع بلغت 3ر9 مرات أعلى من الحد الطبيعي قبالة سواحل مينامي-سوما، على بعد 15 كيلومترا شمال المحطة. وكانت تيبكو قد اكتشفت قبل أسبوع مستويات مرتفعة من الإشعاع في المياه تسربت إلى المحيط الهادئ من صدع طوله 20 سنتيمترا في المفاعل النووي رقم 2 بالمحطة التي تضم ستة مفاعلات. وبدأت الشركة الأربعاء الماضي في دفن حوالي تسعة آلاف طن من النفايات السائلة التي تحتوي على مواد مشعة بمستوى منخفض نسبيا داخل المحيط الهادي لإفساح حيز لمزيد من المياه الملوثة التي تتسرب داخل البحر. ومن المرجح أن تتحرك المواد المشعة التي عثر عليها هذا الأسبوع شمالا بفعل تيارات المياه في المحيط وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن هيئة السلامة النووية والصناعية الحكومية. ولمنع مزيد من التلوث في مياه البحر بدأت الشركة اليوم السبت بإقامة جدار من الصلب وسياج بالقرب من المحطة. وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن الشركة ستسد الشبكة التي تتسرب منها مياه البحر بسبع صفائح من الصلب وتقيم سياجا عرضه 120 مترا يشبه الستارة بالقرب من المحطة بالإضافة إلى موقعين آخرين. وفي استجابة سريعة للتحذيرات الصينية من تصريف المياه الملوثة إلى البحر أعلنت اليابان أمس أنها ستوقف ضخ المياه المشعة إلى البحر خلال ساعات.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الصين أنها ستحظر استيراد المنتجات الزراعية من 12 منطقة في اليابان، تتزايد التوقعات بشأن قرارات حظر أخرى بسبب التلوث، حيث شددت كوريا الجنوبية وتايوان إجراءات فحص المنتجات الغذائية المستوردة من اليابان، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيحظر جميع الواردات الغذائية من 11 مقاطعة في شمال ووسط اليابان. وفي المقابل أكدت الحكومات المركزية والمحلية إجراء اختبارات لمعرفة التلوث الإشعاعي في الأراضي الزراعية ومنتجات المزارع. من ناحية أخرى ذكرت تقارير إخبارية أمس أن مواطنين وعمال إنقاذ سلموا الشرطة اليابانية عشرات الملايين من الينات عثر عليها وسط الحطام في المناطق الساحلية التي ضربتها موجات المد البحري (تسونامي). وقالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية إن التشاؤم تملك المسؤولين المحليين في العثور على أصحاب هذه الأموال خاصة أن المنطقة شهدت مقتل 12.7 ألف شخص وفقد 15 ألفا آخرين. وقد دعا الناجون إلى استخدام الأموال للمساعدة في جهود إعادة الإعمار في المنطقة. وتقول الشرطة اليابانية في مقاطعتي إيواتي ومياجي إنها تتلقى مئات المقتنيات يوميا، وبينها كميات من الأموال. وأوضحت أنه تم تسليم الأموال لأصحابها في حوالي 10 % فقط من الحالات. وسجلت الجهات الرسمية وجود 82 طفلا على الأقل أصبحوا أيتاماً بعد فقد أسرهم في كارثة تسونامي.