مدرب يدعو لمحو الأمية التقنية لمواكبة التطورات

أرجع المدرب بوزارة التربية والتعليم حاتم بن ناصر الغامدي وقوع بعض مستخدمي أجهزة الكمبيوتر في فخ المتطفلين من ضعاف النفوس إلى ضعف ثقافة استخدام التقنية، مستغربا من رضى البعض بالحد الأدنى من المعرفة، حيث وصل لدرجة الأمية. وأضاف خلال محاضرته أول من أمس في نادي المدينة المنورة الأدبي عن "نشر الثقافة والمعرفة الرقمية" أنه بعد أن نجحت الحكومة في محو الأمية الأبجدية بجدارة، نتطلع لمشروع واسع من جهات عدة حول هدف واحد هو النجاح في محو الأمية التقنية لمواكبة تسارع التطورات التقنية والتكنولوجية التي أصبحت مظهرا من مظاهر الحياة العصرية.
وقال الغامدي في المحاضرة التي أدارها رئيس نادي المدينة الأدبي الدكتور عبدالله عسيلان إن الهدف من اهتمام الحكومة ممثلة بوزارة المواصلات وتقنية المعلومات وبذلها للجهود من خلال اللقاءات العلمية وعقد الدورات التدريبية يأتي ضمن وعيها بأهمية هذا القطاع لتثقيف شرائح المجتمع في جميع أنحاء البلاد بفاعلية ويسر وذلك لردم الفجوة الرقمية ورفع الوعي بأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لما له من أثر كبير في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وتسهيل الحصول عليها وتيسيرها، ولذلك تسابقت الحكومات في تذليل الصعوبات وتقديم الدعم والمساندة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إيماناً منها بالأهمية المتميزة لهذا القطاع في دفع عجلة التقدم .
وعن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حماية المستهلك قال الغامدي إنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المهام المنوطة بها تكمن في توفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، وإيجاد المناخ المناسب لتشجيع المنافسة العادلة، وتوطين تقنية الاتصالات ومواكبة تقدمها، وتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، بالإضافة إلى تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين. وشدد الغامدي على ضرورة خلق ثقافة نوعية لدى المستخدمين حول مفاهيم حقوق الملكية الفكرية ومنها مثلا أضرار البرامج المقرصنة وكيف يمكن للبرامج الأصلية تحقيق الحماية المطلوبة لبياناتهم الشخصية، ويأتي فوق ذلك كله عامل التشريعات والقوانين التي تضع أية محاولة للقرصنة والتزييف تحت طائلة المساءلة القانونية كونها جرما يحاسب عليه القانون. وحول الأمن التقني ذهب الغامدي إلى أن دول الخليج تنفق مليارات الدولارات على التكنولوجيا لتبني الحلول الأمنية الحديثة، الأمر الذي يضعها بين أكثر مناطق العالم نمواً في الطلب على هذه التقنيات.