"العراقية" تطالب بموقف موحد حيال الأحداث العربية وترفض الدوافع المذهبية

الدملوجي تحذر أطراف حكومية من التعامل الطائفي مع أحداث البحرين

أبدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي تذمرها من تراجع الملف الأمني نتيجة تصاعد حوادث الاغتيال التي شهدتها البلاد مؤخرا. مطالبة الحكومة ومجلس النواب بحسم اختيار المرشحين لشغل وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني. ودعت إلى تبني موقف موحد للتعامل مع الأحداث العربية. وفيما أكدت مصادر كردية تذمر الجانب الأميركي من تأخر رئيس الوزراء نوري المالكي والكتل السياسية في تسمية الوزراء الأمنيين، حذرت من تأثير ذلك في مستقبل العلاقات بين بغداد وواشنطن خاصة أن الولايات المتحدة تريد الإسراع في حسم هذا الملف لإنجاز انسحابها نهاية العام الحالي. وشددت "العراقية" على بلورة موقف موحد تجاه الأحداث التي تشهدها الساحة العربية. منتقدة التدخل في شؤون البلدان الأخرى خصوصا الخليجية.
وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي ل"الوطن" أمس: إن مجلس النواب سيستأنف جلساته اليوم، وسنطرح مطالبنا بخصوص حسم ملف الوزراء الأمنيين، وكذلك التعامل مع الأحداث العربية بموقف موحد بعيدا عن التأثيرات والدوافع المذهبية لأننا لمسنا في الآونة الاأخيرة توجهات لدى بعض الأطراف المشاركة في الحكومة خصوصا في التعامل مع أحداث البحرين بشكل طائفي، الأمر الذي سيخلف انعكاسات سلبية في الساحة العراقية". وأكدت أن قائمتها بوصفها صاحبة الحق في طرح المرشح لوزارة الدفاع تنتظر من التحالف الوطني طرح مرشحيه لوزارتي الداخلية والأمن الوطني لحسم هذا الملف "لكن التحالف لم يقرر بعد اختيار مرشحيه نتيجة بروز خلاف بين أطرافه".
أما عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه فأشار إلى عدة خيارات أمام المالكي لحسم ملف الوزارات الأمنية. وأوضح "أمام المالكي عدة خيارات لحسم هذا الموضوع فإما أن يأتي بجميع المرشحين ويعرضهم على البرلمان، وإما أن يتولى هو عملية الاختيار، ويأتي بهذا المرشح للبرلمان أو أن يسلك مبدأ التوافق السياسي، وهو أسلوب قد يحمل بعض الصعوبات حاليا". يذكر أن رئيس الوزراء وعد خلال الأسبوعين الماضيين بتقديم الوزراء الأمنيين إلا أنه لم يتمكن من تقديمهم بسبب عدم اتفاق الكتل عليهم. وما زال يدير وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني وكالة، الأمر الذي قوبل باعتراض حلفائه خصوصا من قبل التيار الصدري.