في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية في العام الماضي إلى أعلى معدل لها في عامين، تراجعت صادراتها من المنتجات البترولية (باستثناء النفط الخام) ومن الغاز المسال إلى أدنى مستوى منذ عام 2008. وأوضحت بيانات المؤسسة العامة للموانئ التي صدرت أمس أن صادرات المملكة من المواد البتروكيماوية بلغت 30.7 مليون طن في العام الماضي مسجلة ارتفاعا نسبته 28.5% عن مستوى عام 2008 و 17% عن مستوى عام 2009. إلا أن صادرات المملكة من المنتجات البترولية المختلفة انخفضت بنسبة 14% بين عامي 2008 و 2010 لتصل إلى 39.6 مليون طن، فيما تراجعت صادراتها من الغاز المسال بنسبة 7.5% خلال نفس الفترة لتصل إلى 1.85 مليون طن. وشهد الربع الأخير من العام الماضي تحسناً كبيراً في الطلب على المنتجات البتروكيماوية عالمياً، بالرغم من رفع بعض الدول المستوردة دعاوى إغراق ضد الصادرات السعودية. ويواجه مصدرو البتروكيماويات السعودية دعاوى إغراق لم تنته بعد في كل من الصين وتركيا وباكستان، إضافة إلى الهند التي كانت بالفعل قد قررت في نوفمبر الماضي فرض رسوم إغراق على صادرات المملكة من البولي بروبلين. وكانت المملكة قد خفضت من صادراتها من النفط الخام في ديسمبر الماضي رغم وصول إنتاجها منه في نفس الشهر إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، بحسب ما أظهرته الأرقام الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية والتي نشرتها مبادرة البيانات النفطية المشتركة. وانخفضت صادرات المملكة من النفط إلى 6.05 ملايين برميل يومياً من 6.36 ملايين برميل في نوفمبر رغم زيادة إنتاجها في ديسمبر بزيادة 1.28% عن شهر نوفمبر الذي سبقه ليصل إلى8.37 ملايين برميل يومياً. وهذا هو أعلى مستوى وصل له الإنتاج منذ ديسمبر 2008 عندما وصل الإنتاج اليومي إلى 8.59 ملايين، قبل أن يسري قرار منظمة "أوبك" تخفيض الإنتاج بمستوى قياسي في نفس العام بمقدار 4 ملايين برميل يومياً عقب الهبوط الكبير للأسعار في أواخر العام إلى مستويات تحت 40 دولاراً للبرميل.
