بدأت وزارة العدل مؤخرا تهيئة 180 مبنى محكمة ودائرة شرعية جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين، بهدف خدمتهم وتوفير بيئة مناسبة تُسِّهل سير معاملاتهم وإنهائها داخل أروقة المحاكم وكتابات العدل وبقية الإدارات التابعة للوزارة، من خلال تصميمات هندسية حديثة تراعي أوضاع ذوي الإعاقة. وأوضح مدير عام المشاريع والصيانة بوزارة العدل المهندس محمد بن مطلق اليحيى ل"الوطن" أمس، أن الوزارة تعمل حاليا على تطبيق مفهوم الوصول الشامل في مخططات المحاكم والدوائر الشرعية المستحدثة مراعاة لأحوال ذوي الإعاقة. فيما كشف وكيل "العدل" المكلف للشؤون الإدارية والمالية حمد الصبيح ل"الوطن" عن بدء تنفيذ المفهوم الشامل في 32 مشروعا طرحت للمناقصة. وقال: إنه سيضاف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى قائمة المباني المستحدثة 68 مبنى آخر، مشيرا إلى أن كافة المباني ستكون جاهزة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولفت اليحيى إلى ما راعته الوزارة في التصاميم الهندسية الحديثة لمشاريعها الحالية والمستقبلية لظروف ذوي الإعاقة، مشيرا إلى استطاعة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر هذه التهيئة إنهاء مراجعتهم للدوائر الشرعية والمحاكم وكتابات العدل والتنقل بين أروقة هذه المباني بكل يسر وسهولة. وأكد أن توجيهات وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى للمسؤولين في قطاعات الوزارة المختلفة بفروعها المنتشرة في كافة مناطق المملكة، تؤكد على تسهيل ومراعاة الظروف الخاصة لفئة المعاقين لتصل "العدل" لمفهوم العدل الشامل. من جهة أخرى، وقّعت الوزارة الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، تستهدف خدمة ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة. ويأتي ذلك متزامنا مع إعلان أمير منطقة الرياض، مؤسس مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، العاصمة أول مدينة صديقة للمعاق على مستوى المملكة والعالم العربي.
