اعتماد الدفعة الثانية من قروض البناء ب7.5 مليارات ريال

إنهاء إجراءات شراء العقار بنظام الضامن

اعتمد مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 25 ألف قرض لبناء 3 آلاف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم طلب القرض.
وأوضح العطاس أن قيمة الدفعة تبلغ 7.5 مليارات ريال وتمثل الدفعة الثانية من الدعم السخي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأبان أن الموافقات هي ثمرة ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني. وقال " إن قيادتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على دعم مسيرة البناء والتنمية " مشيداً بالمتابعة المستمرة من رئيس لجنة إدارة الصندوق وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.
وأكد أن كل مواطن سيلمس أثر الدعم الملكي الكريم من خلال تمويل الصندوق لأعداد كبيرة من المساكن، حيث صدرت قبل أيام الدفعة الأولى والتي اشتملت على ( عشرين ألف قرض ) وهذه هي الدفعة الثانية وستتواصل الدفعات خلال الفترة القادمة مما يعني تقليص فترة انتظار القرض من خلال الزيادة الكبيرة في عدد القروض التي سيمولها الصندوق، مجدداً تأكيده على أنه بإمكان من صدرت الموافقة على إقراضهم الاستفادة من نظام شراء الوحدات السكنية بنظام الضامن الذي اعتمده الصندوق مؤخراً .
من جهة أخرى أنهت إدارة صندوق التنمية العقارية إعداد الإجراءات والشروط المطلوبة لشراء عقار بنظام الضامن الذي وافقت عليه لجنة إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الذي يتضمن قيام الصندوق بدور الضامن لكل من بائع العقار والمشتري الذي صدرت الموافقة على إقراضه.
وقال مدير عام الصندوق المكلف المهندس حسن بن محمد العطاس، في بيان أمس إن الصندوق أنهى جميع الترتيبات اللازمة لذلك، منها التنسيق مع وزارة العدل بهذا الشأن، مبيناً أن تطبيق نظام الضامن سيسهل على المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم شراء وحدات سكنية جاهزة وفق إجراءات بسيطة وميسرة.
وأوضح أن شروط الحصول على وحدة سكنية بنظام الضامن تتضمن ألا يزيد عمر العقار عن عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية.
وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على ذلك هي تعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك، وصورتان من رخصة البناء، وصك ملكية للعقار المراد شراؤه، والرفع المساحي إذا كانت الوحدة السكنية "شقة"، صورتان من بطاقة الهوية الوطنية للمشتري والبائع، وكروكي واضح يحدد موقع العقار.
يذكر أنه يمكن الحصول على تفاصيل إضافية عن ذلك من خلال موقع الصندوق الإلكتروني www.redf.gov.sa.